"قرار مسح الديون سيمس 175 ألف فلاح"

الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، قرار رئيس الجمهورية بإلغاء ديون الفلاحين ثمرة عمل مكثف وجهد طويل المدى، جاء بعد أربع سنوات من الجفاف الذي شهده الوطن"• وأوضح عليوي، أثناء تنشيطه تجمعا بقاعة السينما بمدينة تيبازة، بمبادرة من اللجنة الولائية للفيدرالية الوطنية لدعم ترشح بوتفليقة، أن "هذا الإجراء يشمل 50 ألف فلاح كانت على عاتقهم ديون للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بقيمة 19 مليار دينار، وكذا نحو 125 ألف فلاح على مدينين لبنك التنمية الريفية• وأشار عليوي إلى أن "سنوات الجفاف كان لها انعكاسات سلبية على المردود الفلاحي، مؤكدا أن حجم ديون الفلاحين رمزية، وهي تمثل 10 بالمائة مقارنة بعمليات أخرى لتطهير القطاع الاقتصادي والتجاري التي أطلقتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة• وذكر الأمين العام للفلاحين الجزائريين أنه يعتزم تنظيم ندوة لشرح نتائج هذا القرار، وكذا انعكاسات تطبيقه التي تدخل في إطار العمليات المتخذة لمواجهة الأزمة المالية• وأنه يركز على سياسة دعم القطاع الفلاحي الذي يهدف - حسبما يضيف - إلى تنمية الإنتاج، وبذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي• وبالنسبة للمسؤول الأول عن الفلاحين فإنه يتعين "شرح الآليات المعتمدة في مسح الديون بالتدقيق، التي خصص لها الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا يقدر ب41 مليار دينار، لا سيما وأنه يجري الحديث عن وقوع العديد من التلاعبات والتجاوزات أثناء عملية منح القروض لفائدة هذه الفئة، والتي قام البعض بتحويلها إلى استثمارات خارج الإطار الموجهة إليه• كما كشف مصدر مقرب من محيط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل"الفجر" أن "هذا القرار سوف يتم وفق إجراءات صارمة، من خلال تقديم كل فلاح لملف كامل وشامل يتضمن كل الأدلة والبراهين حول وجهة القروض التي منحتها له الدولة في إطار الاستثمار الفلاحي"• وذكر نفس المصدر أن "قرار رئيس الجمهورية باللجوء إلى مسح ديون الفلاحين والموّالين تم بناء على طلبات العديد من هؤلاء الفلاحين ومربي المواشي، الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها ضحايا كوارث طبيعية، على غرار انجرافات التربة أو الجفاف أو تعرض بعض الموالين لمشاكل أدت إلى فقدان ماشيتهم"• وبالنسبة للمتحدث فإن "الدولة ستقوم بمتابعة الملف عن قرب، من خلال دراسة جميع الحالات ومعاقبة كل التجاوزات"، حيث أشار إلى أن "كل الذين يرغبون في مسح ديونهم يتعين عليهم التقرب من الجهات المختصة، وعلى رأسها البنوك المعنية، وتقديم ملفات مدعمة بمختلف الوثائق التي توضح أسباب العجز عن تسديد الديون"•