عليوي يؤكد أن عملية مسح ديون الفلاحين بقيت حبراً على ورق

قال إنه سيلتقي وزير المالية كريم جودي لمناقشة الأمر اليوم

كشف، أول أمس، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن ''لقاء سيجمع نهار اليوم قيادة الاتحاد بوزير المالية، كريم جودي، بمقر الوزارة قصد مناقشة وضعية مسح ديون الفلاحين التي بقيت مجرد حبر على ورق ولم تجد طريقها إلى التطبيق بعد''• ذكر محمد عليوي على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر نقابة الديوان الجزائري المهني للحبوب بمقر الاتحاد، أول أمس الخميس، أنه ''تقرر عقد لقاء الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مع وزير المالية، كريم جودي، على خلفية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بمسح ديون الفلاحين الجزائريين المقدرة بحوالي 42 مليار دينار''• وحسب المسؤول الأول عن الفلاحين، فإن ''هذا القرار لم يجد بعد طريقه إلى التجسيد، ولم يتم مسح ديون أي فلاح، عدا البعض منهم تلقوا مجرد إشعار بمسح ديونهم، لكن لم يتم تطبيقها لحد الآن''•
وانطلاقا من هذا، يقول عليوي ''يتعين الاطلاع مع المسؤول الأول عن قطاع المالية على وضعية مسح الديون ومدى استعداد هؤلاء لتطبيق قرار رئيس الجمهورية والأسباب التي تقف حجر عثرة في طريق تجسيد وعد القاضي الأول في البلاد، الذي أعلن عنه من بسكرة أثناء انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة•
وأوضح عليوي أن ''هناك نوعين من الديون، الأول يتعلق بمسح ديون قرابة 50 ألف فلاح أخذوا قروضا موسمية أو دائمة من بنك التعاون الفلاحي، تمت دراسة ملفاتهم وسيتم مسح ديونهم المقدرة ب 19 مليار دينار، أما النوع الثاني، الذي يصل عددهم إلى 125 ألف فلاح، فهو يتعلق بالفلاحين الذين أخذوا قروضا من بنك التنمية الريفية، والتي سيتم دراستها حالة بحالة، وتبلغ قيمة القروض 22 مليار دينار''•
وتحدث عليوي عن المساعي التي قام بها تنظيمه منذ أزيد من سنتين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، وناشد السلطات العمومية ''قصد اتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين الذين سددوا قروضهم، واقترح في هذا الصدد منح هؤلاء قروضا بدون فائدة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى المساهمة في أسعار البذور والشتلات والأسمدة بمختلف أنواعها، ودعم منتجي الحبوب والقمح، دون تجاهل تشجيع إنتاج وجمع الحليب وتربية الخيول والإبل وحماية التمور وتجديد أشجار النخيل''•