"طردنا منظمات الإغاثة الدولية لأنها انحرفت عن وظائفها"

السفير السوداني يبقي كل الاحتمالات واردة حول اعتقال البشير ويكشف:

فسر سفير جمهورية السودان في الجزائر، أحمد حميد، في ندوة صحفية نشطها أمس بيومية "المجاهد" قرار بلاده طرد 13 منظمة إنسانية من السودان بانحراف هذه المنظمات عن وظائفها الحقيقية في إغاثة السكان، حيث ثبت حسب السفير أنها قامت بدور كبير في مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، عن طريق إمدادها بالمعلومات الهدامة وساعدت في إحضار الشهود ونقلهم إلى لاهاي للإدلاء بشهادات لا يعرف صحتها من بطلانها• كما أن بعض هذه المنظمات باشرت عمليات تنصير في السودان الذي يعتمد الشريعة الإسلامية كديانة للجمهورية• ويضيف السفير السوداني أن هذه المنظمات تورطت أيضا في عمليات تصوير لمناطق أمنية عسكرية يحضر الاقتراب منها وقامت بإمداد المتمردين بهذه الصور والمعلومات، ما شدد من احتدام القتال في السودان بين الحكومة والمتمردين• ولكن الممثل السوداني شدد رغم قرار طرد بعض هذه المنظمات على احترام السلطات في بلاده لكل السفارات والمؤسسات الدولية طالما التزمت بالقوانين الداخلية والدولية• وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الإنسانية التي طردها السودان وإن كان عددها 13 منظمة فقط من مجموع أكثر من 100 منظمة، إلا أن هذه المنظمات المطرودة على قلة عددها فهي تعتبر من أكبر منظمات الإغاثة في السودان• وتمثل حسب الأمم المتحدة 40 بالمائة من مجموع عمل المنظمات التي تنشط في السودان، ما يفتح المجال للتساؤل هنا عن مدى مقدرة الحكومة السودانية على سد فراغ هذه المنظمات وتلبية الحاجيات الإنسانية ومتطلبات الإغاثة لسكان البلد• كما استنكر الدبلوماسي السوداني صدور مذكرة التوقيف في حق الرئيس في هذه الظروف بالذات التي تعرف فيها بلاده، حسبه تطورات مهمة في المفاوضات بين الحكومة والمتمردين برعاية قطر وقرب التوصل لاتفاق سلام وكذلك تأتي هذه المذكرة، حسب ذات المتحدث، في وقت يشهد فيه السودان تنمية اقتصادية وقرب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يترشح فيها البشير• وقد أرجع الممثل السوداني التحرك الغربي في هذا الوقت خاصة بمساعيه لإضعاف السودان وشغله عن تحقيق التنمية• وفي موقف جريء اعترف السفير السوداني بتحمل الحكومة السودانية لجزء من المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع لأنها اخطأت عندما لم تقم ببعض المعالجات لمشكل دارفور في بداياته وقبل أن يوصل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي ، حيث أشار ذات المتحدث إلى أن مشكل دارفور هو نزاع تقليدي بين الرعاة والمزارعين منذ القديم كان يحله زعماء القبائل فيما بينهم، لكن في سنة 2003 عمل التدخل الخارجي على تدويل المشكل إلى أن أصبح من أولى أولويات مجلس الأمن الدولي• وحول الإحصائيات الأممية التي تقدر عدد ضحايا الأزمة بدارفور ب 300 ألف سوداني قضوا في تطهير عرقي حسب تقديرات الأمم المتحدة، اعتبر الدبلوماسي السوداني بأن هذا الرقم مبالغ فيه، مشيرا إلى أن عدد الضحايا يتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف ضحية سودانية، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتطهير عرقي وإنما بخلافات داخلية غذاها العنصر الأجنبي• وحول مصير المتورطين في هذه الجرائم، أكد نفس المصدر أن السودان يتوفر على نظام قضائي نزيه بإمكانه متابعة الجميع وحتى الرئيس في حال وجود تجاوزات، لأن القانون أكبر من الكل• وقد جدد السفير السوداني موقف بلاده الرافض قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير لأن الخرطوم ليست طرفا في المحكمة ولم تصادق على ميثاق روما المؤسس لها وبالتالي فهي غير ملزمة بقراراتها• كما أن السودان دولة سيدة ولديها قانونها الخاص القادر على محاكمة أي مجرم، فضلا عن أن مشكل دارفور داخلي وليس دوليا •