السفير السوداني يشيد بموقف الجزائر الداعم للحكومة السودانية

نوه أمس السفير السوداني بالجزائر أحمد حميد بموقف الجزائر الداعم للسودان والرافض للتدخل في مشاكله الداخلية، كما أشاد بمساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحل النزاع في دارفور عبر المشاركة في بلورة لقاء الدوحة وما تمخض عنه، من جهة أخرى شدد السفير على أن سيادة السودان ووحدة ترابه خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا تعترف بقرار محكمة الجنايات، موضحا أن ما يحدث في دارفور نزاع سياسي سوداني داخلي وحله يبقى سودانيا.
أشاد السفير السوداني بالجزائر بموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الداعم للسودان والرافض لأي مساس بسيادته، كما نوّه بالمساعي العربية لحل أزمة دارفور، خاصة في لقاء الدوحة الذي لعبت الجزائر دورا كبير في بلورته، حيث أكد على استمرار المفاوضات في هذا الإطار برعاية عربية وأن النزاع في دارفور سيحل داخليا، مذكرا أن القضية سياسية وليست قضائية وتخص السودان وحده.
من جهة أخرى شدّد أحمد حميد في ندوة صحفية بمقر يومية "المجاهد" على أن السيادة السودان ووحدة ترابه خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها وأن الحكومة السودانية ترفض قرار محكمة الجنايات، خاصة وأنها ليست عضوا فيها، وفي نفس السياق رفض السفير اتهامات المحكمة التي قال أنها اعتمدت على شهادات وأدلة لأشخاص يعرف عنهم عداءهم للسودان حيث اعتبر أن المحكمة اتخذت مسارا سياسيا وتجاهلت ما يجري في الواقع، مستنكرا ازدواجية المعاملة، خاصة كما قال مقارنة بالعدوان على غزة وما يحدث في العراق.
في نفس السياق تساءل السفير السوداني بالجزائر عن أسباب هذه الهجمة في هذه الظروف، خاصة وأن السودان يسير بخطى أكيدة لحل الأزمة عبر بوابة الدوحة وهو على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن بلاده تتعرض إلى مناورة حقيقية للمساس باستقرارها الداخلي، حيث استعرض الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما أسماه ب"الحملة الغربية الشرسة" على السودان والتي لخصها في وجود صراع استراتيجي خفي بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على الموقع الاستراتيجي للسودان وثرواته وموارده خاصة في دارفور، بالمقابل أوضح السفير السوداني أن هناك أطرافا عديدة تستفيد من إضعاف السودان منها إسرائيل، حيث أشار إلى أن زعيم حركة "تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، المقيم في باريس فتح مكتبا في إسرائيل ويدعو إلى التطبيع معها، لكنه أكد أن الحكومة السودانية مصممة على المفاوضات بمشاركة حركة العدل والمساواة حتى الوصول إلى نتائج سياسية تفضي إلى حل دائم للأزمة في السودان.
وعن سؤال حول طرد بعض منظمات الإغاثة والبالغ عددها 13 عشرة منها 3 أمريكية و4 بريطانية وفرنسية ونرويجية وحل اثنتين سودانيتين، قال السفير السوداني أن بلاده أكدت احترامها للقرارات الدولية والسفارات وعمل منظمات الإغاثة، موضحا أن طرد هذه المنظمات جاء بعد تأكد الحكومة من قيامها بأعمال تتعارض مع استقرار وأمن السودان وخارجة عن نطاق عملها الإنساني، حيث كشف عن تعامل هذه المنظمات مع محكمة الجنايات بتزويدها بمعلومات مغلوطة ومساهمتها في نقل شهود إلى محكمة لاهاي، كما أن بعضها تورط كما أضاف في تصوير مناطق عسكرية وتزويد المتمردين بمعلومات عن تحركات الجيش السوداني، بالإضافة إلى قيام العديد منها بعمليات تنصير.
من جانب آخر نفى السفير السوداني اتهام الحكومة السودانية بقيامها بتطهير عرقي في دارفور، مؤكدا وقوع ضحايا، لكنه رفض بالمقابل العدد الذي تتداوله وسائل الإعلام الغربية والمنظمات والمقدر ب3 آلاف قتيل ووصفه ب"المبالغ فيه".