قال إنها تصور المواقع العسكرية وترصد تحركات الجيش :السفير السوداني يتهم منظمات الإغاثة بالجوسسة والتنصير

اتهم السفير السوداني بالجزائر أحمد حامد الفقي، منظمات الإغاثة ال ,13 التي قررت الخرطوم طردها من البلاد، عقب إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، بممارسة الجوسسة، وتوفير الدعم لمتمردي دارفور، وكذا التورط في تقديم أدلة مزعومة للمحكمة الجنائية بلاهاي. وقال الفقي، ''من بين المنظمات ال ,13 هناك من تورطت في تصوير مناطق عسكرية، وهذا ممنوع في كل دول العالم، وبعضها كانت تقوم برصد تحركات الجيش السوداني لصالح المتمردين''.
وأضاف المتحدث، ضمن هذا السياق، أن هذه الهيئات غير الحكومية، ''قامت بتوفير شهود مزعومين للمحكمة الجنائية، وتنظيم سفرهم إلى لاهاي''. وتابع الفقي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر يومية ''المجاهد''، عرض مآخذ الحكومة السودانية على منظمات الإغاثة، فسجل أن هناك من بينها، من كانت تمارس التنصير بإقليم دارفور، موضحا أن هذا الأمر، ''يعد انحرافا عن طبيعة عملها، بلدنا يحترم الحريات الدينية، لكن غالبية سكانه من المسلمين، والتنصير أمر غير مقبول البتة''. وقلّل الدبلوماسي السوداني من آثار غياب المنظمات ال ,13 على جهود الإغاثة بدارفور، موضحا أنه ''هناك أزيد من 100 منظمة ناشطة بدارفور في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، كما أن الحكومة ستعمل على تأمين وصول الإمدادات للمحتاجين''. من جهة ثانية، شدّد الفقي على رفض بلاده، قرار الجنائية بملاحقة الرئيس عمر حسن البشير، معتبرا الأدلة التي بني عليها ''مشكوكا فيها، وتقف ورائها جهات معروفة بعدائها للسودان''، ونوّه بأن السودان ''لا يعترف بما يصدر عن محكمة لاهاي لأنه ليس عضوا بها''. مشددا على نزاهة القضاء السوداني، ''لو ثبت أن الرئيس ارتكب مخالفات، فسيحاكمه القضاء، لأنه لا أحد فوق القانون''، على حد تعبيره. وأكد أن القرار محل رفض شعبي وحزبي بالسودان، ''معظم أطياف الشعب السوداني تقف ضد القرار، لأنه مساس بوحدة البلاد وسيادتها وكرامتها، مع وجود أطراف قليلة تدعو للتعامل مع المحكمة''. كما نبّه السفير إلى خطورة المذكرة، التي أصدرها المدعي أوكامبو، وتداعياتها على السلم والاستقرار بالسودان والمنطقة ككل، وكذلك الشأن بالنسبة لموقف مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هاتين الجهتين ''تتحملان مسؤولية أي تصعيد، قد ينجر عن المذكرة''. داعيا إلى ''سحب القضية نهائيا من المحكمة''، مع إشادته بمواقف الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، التي سعت إلى حمل مجلس الأمن على تأجيل إصدار مذكرة التوقيف. كما ذكر الفقي، أن قرار محكمة لاهاي، ''لن يُثني الحكومة السودانية، عن مواصلة مساعيها من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية، وستواصل مسار المفاوضات التي تحتضنها الدوحة''.