السودان يرفض إعادة منظمات إغاثة لدارفور رغم الضغوط

أكد السودان رفضه إعادة 13 منظمة إغاثة أجنبية طردها من دارفور وسط ضغوط دولية لدفعه إلى التراجع عن قراره، موضحا أنه قرار سيادي شرعي، وأن المنظمات المطرودة لا تمثل سوى 7% من إجمالي جمعيات الإغاثة العاملة هناك. وقال محمد عبد المنان نائب المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، إن "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نلغيه أبدا وهذه مسألة يجب أن لا تكون محل نقاش". وتابع "أن الخرطوم لم تطرد إلا نحو 7% فقط من إجمالي عدد المنظمات العاملة هناك".من جهتها حثت الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي على الضغط على السودان للتراجع عن قراره طرد المنظمات في دارفور. وأدانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بشدة خلال الجلسة قرار السودان طرد منظمات الإغاثة، وقالت "نحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة السودان للتراجع عن أمر الطرد، وضمان أن لا تفعل شيئا لتزيد من سوء وضع خطير بالفعل".وأضافت أن "الرئيس البشير خلق هذه الأزمة ويجب أن يحلها على الفور"، وحثت المجلس على الاتحاد لمساعدة سكان دارفور. لكن دبلوماسيين قالوا إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن ما ينبغي عمله إذا كان سيتم عمل أي شيء. وناشد سفراء بريطانيا والنمسا وأوغندا وآخرون الخرطوم إعادة التفكير في موقفها، وأشاروا إلى تقرير متشائم بشأن الوضع الإنساني في دارفور قدمه مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي رشيد خليكوف. ولكن المندوبين الصيني والليبي كانا أكثر حذراً وركّزا على التأثير السلبي لأمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في السودان. وأمر السودان منظمات إغاثة بالخروج من دارفور بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مارس الجاري أمر اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.وعقب جلسة مجلس الأمن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو إن قرار البشير استبعاد هذه المنظمات يبرهن أن المحكمة كانت على حق في ملاحقته بارتكاب جرائم حرب.من جهة أخرى اشترطت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور عودة منظمات الإغاثة المطرودة إلى السودان لاستئناف محادثات السلام مع الخرطوم.وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم في تصريحات صحفية إن الحركة لن تتوجه إلى محادثات الدوحة إلا إذا سمحت الحكومة السودانية لمنظمات الإغاثة المطرودة بالعودة إلى ممارسة نشاطها في البلاد. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن منظمات الإغاثة المطرودة كانت تسهم بنحو نصف طاقة توزيع المساعدات في دارفور. ويعتمد نحو 4.7 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية في دارفور. واتهم السودان المنظمات غير الحكومية بمساعدة المحكمة الجنائية في تحقيقاتها بشأن البشير وهو اتهام ترفضه هذه المنظمات. ودعت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي -تدعمهما الصين وروسيا- مجلس الأمن إلى استخدام سلطته لتعليق قرار اتهام المحكمة الجنائية ضد البشير.