دعت المتعاملين الاقتصاديين للتكيف مع التدابير الجديدة :بنوك فرنسية تشرح إجراءات قانون المالية الجزائري

نظمت العديد من البنوك الفرنسية مؤخرا لقاءات مع عدد من المستثمرين الفرنسيين ورؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الجنوب الشرقي للبلاد، ''منطقة الباكا''، تهدف أساسا إلى شرح التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية على المستوى تنظيم السوق المحلية والعلاقات الخارجية كذلك.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول ببنك ''بالاتين'' فيليب بيتيني، خلال لقاء جمعه برؤساء المؤسسات، إن العلاقات التجارية والاقتصادية الجزائرية الفرنسية مفتوحة على المستقبل، شريطة إحسان التعامل مع الوضع الجديد من خلال التعرف على الامتيازات التي تضعها الجزائر في صالح المستثمرين الأجانب، بدلا من الالتفات إلى وجهات اقتصادية أخرى، انطلاقا من أن مقاطعة مرسيليا التي يتواجد بها مقر البنك المذكور تضررت اقتصاديا جراء التدابير الاقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، وقانون المالية ل,2010 بفعل تراجع الحركية التجارية بمينائها إلى قرابة نصف ما كان عليه الوضع في السابق.
وقال المتحدث إن بنك ''بالاتين'' الذي يرافق نشاطات نحو 2400 مؤسسة تشغل 21 ألف عامل وتصدر منتجاتها للجزائر من ميناء مارسيليا، قد تكبد على غرار العديد من المؤسسات المالية الأخرى في المنطقة خسارة كبيرة بعد تعثر صادراتهم إلى الجزائر، على خلفية الإجراءات التي نصت على تقليص فاتورة الاستيراد المتخذة في إطار حماية الإنتاج الوطني.
وشدد فيليب بيتيني بالموازاة مع ذلك على ضرورة وضع تفاصيل وكيفيات التعامل مع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون مالية السنة الجارية، في متناول المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فيما يتعلق بشروط الاستيراد والاستفادة من القروض البنكية.
وفي هذا الإطار، تتسابق عدة دول في الاتحاد الأوروبي على الظفر بفرص الاستثمار في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا التي نظمت مؤخرا أسبوعا للاستثمار في الجزائر من أجل الوقوف على إمكانيات تطابق الشركات البلجيكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر مع الشروط التي وضعها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية للسنة الجارية، وكشف فرص الاستثمار الكبيرة التي تمنحها الجزائر في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعكف مؤسسة بروكسل ايكسبورت بالتعاون مع ''أواكس'' وهي وكالة من مقاطعة الوالون، من وراء تنظيم هذه التظاهرة على تقريب الشركات البلجيكية من الواقع الاقتصادي والقانوني في الجزائر، على خلفية ما استحدثته الحكومة الجزائرية من شروط للاستثمار في البلاد بناء على قوانين المالية لسنتي 2009 و.2010