تمار يدعو المؤسسات الهولندية إلى الاهتمام بالسوق الجزائري

انتقد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات غياب وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار عن اللقاءات والزيارات التي قام بها وفد رجال الأعمال من كاليدونيا الإسبانية المستقلة طيلة 3 أيام بالجزائر، على رأس مسؤولين بارزين في الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري.
وأكد المسؤول بأنه قد تم إعلام ديوان ومستشار الوزير قبل 3 أسابيع من موعد حلول البعثة بالجزائر، بقيادة رئيس حكومة الإقليم خوزي مونتيا على مدار 3 أيام الوفد الكاتلوني المكون من رجال أعمال وممثلي شركات من قطاعات الطاقة، البناء والأشغال العمومية، الصحة، الصناعات التحويلية والغذائية السياحة والبيئة والاستشارة. حيث تم تنظيم ملتقى مشترك بفندق سوفيتال جمع حوالي 60 مؤسسة كتالونية و200 متعامل جزائري وجها لوجه، قصد لاستفادة من الخبرة الإسبانية لتطوير العديد من الصناعات خارج نطاق المحروقات ومشتقاتها بالجزائر، وكذا الاعتماد على التكنولوجية والمعرفة العلمية لرفع عدد الاستثمارات وخلق مناصب شغل في المجال الزراعي والفلاحي والبيئي. واستغرب حمياني عدم اهتمام الوزير عبد الحميد تمار برجال الأعمال والمستثمرين الإسبانيين عامة والكتالونيين بوجه خاص، الذين يبحثون على أسواق جديدة وتدارك العجز المسجل بعد تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتضاعف اهتمام دول شمال المتوسط بالسوق الجزائري الذي حقق نموا معتبرا في السنوات الأخيرة وكذا تحسن عوامل الجذب والاستقطاب فضلا عن المشاريع الكبرى المنتظرة في برنامج الإنعاش الاقتصادي 2009 و.2014 وفي مقابل هذا، توجه وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إلى هولندا في زيارة عمل في دامت ثلاثة أيام بدعوة من وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية ماريا فان دير هوفن، ودعا عبد الحميد تمار بروتردام المؤسسات الهولندية إلى الاهتمام أكثر بالسوق الجزائرية. وترأس الوزير بغرفة التجارة لروتردام ملتقى حول سياسات الاستثمار في الجزائر بحضور عدة رجال أعمال جزائريين وممثلين عن حوالي 30 شركة هولندية هولنديين ينشطون أساسا في قطاعات الري والصناعة الغذائية والإلكترونيك والصناعات المنجمية والموانئ. وقام عبد الحميد تمار بزيارة المعهد الهولندي للقياسة بروتردام الذي يمثل هيئة مستقلة للمراقبة والتصديق والتكوين في مجال التقييس، حيث باشر هذا المعهد الذي يسلم شهادات معترف بها عالميا تعاونا هاما مع الديوان الوطني الجزائري للقياسة القانونية. ويتعاون هذا المعهد كذلك مع شركاء جزائريين في إطار مشروع بين الحكومات يرمي إلى مطابقة أنظمة القياسة، كما تجري حاليا مناقشة بروتوكول تعاون بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمعهد الهولندي للقياسة.