الجزائر تبقى متأخرة في هذا المجال مقارنة بالدول المغاربية: الرهان على نشاط المناولة لتخفيض فاتورة الاستيراد

قال عزيوز العايب، مسؤول بالبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أمس، إن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظل غير كاف، على الرغم من أن المحيط الاقتصادي والاستثماري في الجزائر يوفر إمكانيات كبيرة للمناولة بين مختلف الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وأكد على الإمكانيات التي يملكها هذا الفضاء في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وأشار المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر ''مركز التجارة العالمي الجزائر'' تحضيرا للإعلان عن تنظيم الصالون الدولي للمناولة الصناعية، أن عقود المناولة والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية يعتبر عاملا هاما لدفع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على المحافظة على ديمومة عملها، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للتعاون بين المؤسسات الجزائرية الجزائرية الذي يعرف ركودا، قال إن سببه يرجع بالمقام الأول إلى نقص فضاءات التواصل بين المتعاملين.
وذكر عزيوز العايب، أن عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من شأنه تخفيف فاتورة الاستيراد، على اعتبار أن نسبة معتبرة من المنتوجات المستوردة في مختلف القطاعات الصناعية من الممكن تصنيعها محليا، كما هو الشأن يضيف بالنسبة لقطع غيار السيارات التي بلغت قيمة وارداتها 4 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير العمليات التجارية بمركز التجارة العالمي الجزائر ومحافظ الصالون الدولي للمناولة ''الجاست ''2010 صايبي حسين، هذه المناسبة فرصة هامة لتبادل الخبرات المحلية والأجنبية في مجال المناولة الصناعية ومساعدة الهيئات والمؤسسات المحلية الناشطة في المجال على تطوير أدائها فيما يخص مرافقة المؤسسات الصناعية، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة والتي لا تزال تفتقر إلى سبل المرافقة الفعالة والمناولة الناجعة، وتمكين المنتوج الوطني من إيجاد مكانته بالأسواق الداخلية والخارجية، وجعله قادرا على الوقوف أمام المنافسة الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج. وأوضح المتحدث، أن الطبعة الأولى للصالون التي ستنطلق من 3 إلى 6 ماي الداخل، ستشهد مشاركة 95 عارضا نشطين في جميع القطاعات الصناعية، من ضمنهم 53 عارضا محليا، و33 شركة فرنسية و6 مؤسسات إسبانية، بالإضافة إلى المشاركة الألمانية والمغربية والبلجيكي.
كما ستكون التظاهرة فضاء مفتوحا لعرض فرص التشغيل وذلك من خلال المشاركة المتميزة لمختلف أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة الهيئات المعنية بدعم نشاطات التصدير كالوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية.