الداخلية تتلقى التنقيط على استراتيجية جلب الناخبين خلال أسبوع واحد فقط

تصويت الطلبة بالإقامات الجامعية والشرطة في أماكن عملهم لكسر المقاطعة

لم تبق إلا أيام قليلة على تقييم مدى نجاح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في امتحان دفع 02 مليون جزائري إلى أداء حق وواجب الانتخاب، قصد الخروج بنتيجة مشرفة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر• وقد عمدت الوزارة بكل هياكلها منذ بداية التحضيرات للانتخابات الرئاسية، إلى توفير كل التسهيلات الممكنة وشروط إغراء المواطنين وجمهور العازفين عن التصويت منذ سنوات، من أجل الإقبال ''بكثافة'' على مراكز وصناديق الاقتراع• ومع بداية العد التنازلي، بدأ القائمون على وزارة الداخلية يشدون أنفاسهم تخوفا من أن ينعكس برود الحملة الانتخابية على نسبة المشاركة، وأن يعود الحديث عن ''مصداقية الانتخابات الرئاسية، مثلما حدث خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة''• وقد جندت مصالح نور الدين يزيد زرهوني الجميع من أجل الإقناع بالتسجيل في القوائم الانتخابية، وبعدها أداء حق واجب الانتخاب الذي اتفق عليه المتنافسون على كرسي الرئاسة، رغم كل الاختلافات التي تشتتهم، وهو ما ظهر جليا في خطاباتهم خلال الحملة الانتخابية التي تشرف على الانتهاء• وبداية من تخصيص فرق متنقلة إلى المنازل من أجل تطهير وتحيين القوائم الانتخابية التي مكنت من تصحيح وضعية العديد من المواطنين ''المسجلين بطريقة غير ملائمة''، أو الذين لم يدرجوا بأية قائمة انتخابية، حسب وزارة الداخلية، أضحت الهيئة الناخبة تقدر ب683,595,20 ناخب وناخبة، منهم 455,941 مسجّلون بالخارج، وذلك بعد ظهور فارق بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بأقل من 925,27 ناخب بالنسبة للرقم المحدد قبل انقضاء الآجال القانونية للطعون الإدارية والقضائية• بعد ذلك، استهدفت وزارة الداخلية جمهور الطلبة من خلال إجراءات خاصة تتعلق بتمكين الطلبة القاطنين خارج مقر الإقامة من التسجيل والتصويت داخل الاقامات الجامعية، وإجراءات أخرى خاصة بأعوان الأمن تتعلق بتمكينهم من أداء واجب الانتخاب خلال ساعات العمل، وذلك بتحويل عنوان بطاقة الانتخاب لديهم من مقر السكن إلى مقر العمل• كما عملت الداخلية على توفير عدد أكبر من مراكز التصويت• وكان نور الدين يزيد زرهوني أكد أن عددها ارتفع مقارنة بانتخابات 2004 من نحو 39 ألفا، إلى أكثر من 47 ألف مكتب، كما أن ارتفاع عدد الناخبين من 18 مليون ناخب إلى 20 مليون، قد يساهم في حال تمكن المرشحين من إقناعهم بالتصويت، ولو بورقة بيضاء مثلما قال المرشح عبد العزيز بوتفليقة، في تحقيق نسبة مشاركة مقبولة• ودفع التخوف من هاجس المقاطعة ببعض الدوائر الوزارية إلى الدخول في حملة الترويج للانتخابات، وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، انطلاقا من اعتبار أن ''المسجد له دور في بناء الدولة، ولن يتحالف مع المخربين''، حسب غلام الله، وأن التخلي عن حق وواجب الانتخاب ''غير مقبول من الناحية الأخلاقية والدينية، لأنه يجعل المواطن سلبيا''• والهدف الأول هو إبعاد هاجس المقاطعة الذي تغذيه أحزاب المعارضة، كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحتى المشاكل الاجتماعية والواقع المعيشي لعامة الجزائريين، التي جعلت الانتخابات الرئاسية في آخر الاهتمامات• ولم تق إلا بضعة أيام ليثبت نجاح استراتيجية الدولة في استقطاب المصوتين من عدمها، وإن كانت كل هذه الحملات والإجراءات فعالة أم لا• ورغم ذلك عمل وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، على تحضير الأجواء لتقبل ضعف نسبة المشاركة، بتأكيده، خلال تصريحات سابقة، على أن الجزائر ليست في معزل عن باقي دول العالم، وأن دولة كالولايات المتحدة لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات بها 60 بالمائة من عدد المسجلين، وهي النسبة المرجوة من خلال كل هذه الحملات ''الإغرائية'' والتحسيسية والتوعوية، والهدف فقط هو نسبة فوق ال30 بالمائة، وهي المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالمراهنة على أن الانتخابات الرئاسية تهم أكثر الجزائريين•