تستقبل صناديق الاقتراع اليوم عشرين مليون ناخب يختارون مرشحهم من بين المتنافسين الستة لقيادة البلاد خمس سنوات القادمة، وتجري العملية في ظل ترتيبات سياسية وتنظيمية اعتمدتها السلطات العمومية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ميزت مجريات الحملة الانتخابية التي تنافس فيها المترشحون على كسب المزيد من المتعاطفين معهم والمؤيدين لبرامجهم. ومع جو التفاؤل الذي يحدو المترشحين المبني على قوة الطرح وثراء البرنامج والاستجابة لانشغالات المواطن ورهانات مستقبل الأمة تبقى الكلمة الفصل للشعب اليوم ليختار القاضي الأول للبلاد. وتنطلق عملية التصويت في رابع انتخابات تعددية في تاريخ البلاد في جميع مناطق الوطن حيث يكون 20.5 مليون ناخب على موعد مع تمرير ورقة الانتخاب في 47150 مكتب انتخاب، والاختيار بين ستة أوراق بيضاء تمثل ستة متنافسين اجتازوا عدة اختبارات قبل بلوغ هذا المستوى من المنافسة الديمقراطية، كان أولها جمع التوقيعات المطلوبة للترشح وهي 75 ألف توقيع للمواطنين أو 600 توقيع للمنتخبين، وآخرها تسويق خطابات للمترشحين طيلة 19 يوما من الحملة تنقلوا خلالها الى أبعد نقطة من التراب الوطني في محاولة لإقناع الناخبين بجدية طروحاتهم، وقدرتهم على تحويل طموحاتهم الى حقيقة. ولإنجاح هذه الانتخابات اتخذت السلطات العمومية كافة الترتيبات الضرورية المادية والتنظيمية وكذا السياسية، حيث قامت بتهيئة أكثر من 47 ألف مكتب اقتراع، وعينت جميع المشرفين على العملية، واتخذت إجراءات السلامة والأمن حول محيط المراكز وقال وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عشية انطلاق العملية الانتخابية ان جميع الإجراءات المادية اتخذت، وإن نفى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية إلا أنه أكد أن أهمية الموعد استدعت إعداد مخطط خاص يرمي الى توزيع أعوان الأمن في محيط مراكز ومكاتب الاقتراع بهدف ضمان إجرائها في ظروف هادئة. أما بالنسبة للظروف السياسية فإن الأمر يتعلق بتلك الترتيبات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات، وبالعودة الى استعراض جميع الخطوات، يمكن الإشارة الى التعليمات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى جميع المشرفين على العملية وبخاصة الإدارة يطالبهم فيها بضرورة التزم الحياد، وتبع ذلك تنصيب اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يترأسها وزير العدل الأسبق السيد محمد تقية، والتي تقوم بنشاطها من خلال هيئتها المركزية المتكونة من 31 عضوا يمثلون الأحزاب المعتمدة وممثلي المترشحين الستة إضافة إلى هيئات محلية منها لجان ولائية وبلدية تتابع عملية الانتخاب من بدايتها الى نهايتها، وتتلقى طعون ممثلي المترشحين. وفضلا عن ذلك فقد ذكرت وزارة الداخلية بحقوق كل المترشحين وبخاصة تلك المتعلقة بتعيين مراقبين في كل مكاتب الانتخاب، وتمكينهم من الحصول على قوائم الناخبين في قرص مضغوط، ومحاضر الفرز. وتم تعزيز هذه الخطوات بتوجيه الدعوة لملاحظين دوليين يمثلون هيئة الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي، كما شرع 200 ملاحظة منذ نهاية الأسبوع الماضي في متابعة ومعاينة جميع مراحل التحضير لهذا الموعد قبل الحسم اليوم. ومن جهة أخرى ستشد أنظار المترشحين الستة وهم السيدة لويزة حنون والسادة عبد العزيز بوتفليقة وموسى تواتي ومحمد جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد إلى ما يفرزه الصندوق من نتائج بعد أن عرضوا بضاعتهم على الناخبين في فترة الحملة، ومن خلال ممثليهم ومناصريهم في مختلف مناطق البلاد. ويعد تاريخ التاسع أفريل الفاصل بينهم وبين "قصر الرئاسة "بحي المرادية بالعاصمة، ولذلك فإنهم وأنصارهم سيكونون على موعد مع الاحتفال بالنصر أو انتظار مواعيد سياسية أخرى لإثبات أحقيتهم في ممارسة الحكم وإيجاد أرضية لتطبيق تصوراتهم وبرامجهم. وبدأت توجهات الناخبين تظهر قبل بداية الحملة الانتخابية، وتجلى ذلك في الحركية التي عرفتها الحملة الانتخابية، من خلال بروز مؤشرات النجاح للبعض، واهتداء البعض الآخر الى البحث عن الأعذار المسبقة للتقليل من وقع "الهزيمة" السياسية التي تتطلب حسب العارفين "تحضيرا نفسيا كبيرا" لمواجهتها ومن تلك الأعذار إطلاق نتائج تكهنات تشير الى إجراء دور ثان، أو التقليل من حجم المشاركة. وتنظم رابع انتخابات رئاسية تعددية في البلاد في ظل تنبؤات بتسجيل مشاركة قوية، ومرد هذه التوقعات حسب ما أشار إليه وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الإقبال الكبير للمواطنين على مهرجانات المترشحين الستة حيث قدر عدد هؤلاء بمليوني مواطن أي بزيادة قدرت ب700 ألف مناصر مقارنة بالانتخابات الرئاسية ل2004. وقد اهتمت مصالح وزارة الداخلية اهتماما بالغا بعملية التسجيل في القوائم الانتخابية، وسمحت عملية تطهير القوائم التي جرت منذ العام الماضي بقياس درجة التعلق بهذا الموعد خاصة من طرف فئة الشباب، وبلغ عدد الطعون المقدمة من المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية 48628 في وقت لم يتجاوز 13 ألف تحسبا لرئاسيات 2004، وهذا ما دفع بالسيد زرهوني للقول أن هذه الأرقام "تتحدث عن نفسها" وتعكس مدى اهتمام المواطنين بالرئاسيات.
