الأفالان يرجح إمكانية توسيع الحقائب النسوية في الحكومة القادمة

تحسبا لتشكيل حكومة فاعلة تلتزم بتنفيذ التزامات العهدة الثالثة

أكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد السعيد بوحجة، إعادة تشكيل الحكومة تكون في مستوى تعهدات الرئيس• وأوضح، استنادا إلى مصادر مقربة من محيط الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أن الرئيس سيقوم بتوسيع عدد الحقائب الوزارية الممنوحة للنساء في الحكومة، التي ستشكّل بعد أدائه اليمين الدستورية•
وقال بوحجة، في تصريح ل ''الفجر''، إن هذا الإجراء ينسجم والتعديل الجزئي الذي مس الدستور مؤخرا، وستكون الحكومة المرتقب تشكيلها أول خطوة فعلية لتطبيق هذا الإجراء الذي أوصى رئيس الجمهورية بشأنه وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب بلعيز، وكلفه بإعداد قانون عضوي يسمح بتطبيق توسيع التمثيل النسوي بمراكز القرار، وبالقوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، وهذا بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد المرأة بنادي الصنوبر في 8 مارس المنصرم• ورجحت ذات المصادر أن تمس الحقائب الوزارية القطاعات غير السيادية• وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تشكيلة الحكومة ظلت تحافظ على أعضائها منذ أحمد أويحيى الأولى وبعده عبد العزيز بلخادم، ثم الحكومة الأخيرة التي ترأسها أحمد أويحيى، كما بقيت المحافظ السيادية قارة، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ووزير ترقية الاستثمارات الذي أضيفت له وزارة الصناعة عبد الحميد تمار، ووزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بالإضافة إلى كل من وزارة العدل والأشغال العمومية، بينما عرفت وزارة الخارجية تغييرا محسوبا• واستنادا إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، وبالتحديد من ولاية تلمسان، فإن حقيبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرشحة للتغيير، لاسيما وأن بوتفليقة قدم انتقادات كثيرة لسياسة الصحة بالجزائر، ووصفها ب''المفلسة''، حيث قال ''بعظمة'' لسانه إن ''باب الترشيحات مفتوح للنساء اللواتي يردن هذه الحقيبة الوزارية''•