وصفت بعض النقابات المستقلة الوضعية الاجتماعية للموظف والعامل الجزائري بالكارثية، لم تشهد تقدما يذكر• وصبت النقابات جام غضبها على السياسة الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة فيما يخص شبكة الأجور، تهميش النقابات المستقلة وبقاء العديد من القطاعات بدون قانون أساسي، كالشرطة والحماية المدنية والصحة• اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن حقوق العامل الجزائري مهضومة ''إذ يبقى آلاف العمال غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث لا يستفيدون من الحقوق الاجتماعية، كالتعويض عن الأدوية والعطل المرضية، ما يؤثر على مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد في حد ذاته''• كما تطرق نوار العربي، في اتصال مع ''الفجر''، إلى ما أسماه ''خرق الدولة للقانون في سياسة تشغيل الشباب التي انتهجتها للحد من البطالة''• ويظهر الخرق، كما أضاف ''في عدم احترام الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، المقدر ب 21 ألف دينار، حيث لا يتقاضى العامل في إطار الشبكة الاجتماعية سوى 3 آلاف دينار، ويستفيد الشباب الخاضع لعقود ما قبل التشغيل من 6 آلاف دينار''، معتبرا أن ذلك تعد على القانون من طرف الحكومة• كما انتقد ''قيمة الحد الأدنى للأجر القاعدي''، التي قال''إنها في حد ذاتها تحتاج إلى مراجعة، بحيث لا تقل عن 03 ألف دينار''• وأعاب محدثنا على الدولة ما اصطلح عليه ''أحاديتها في التعامل مع ممثلي العمال وتفضيلها للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أصبح لا يمثل شريحة العمال، فهي تبيح التعامل مع النقابات المستقلة من حيث القانون، ولكنها لا تطبقها في الواقع، فالحوار بين النقابات المستقلة المعتمدة والحكومة منعدم''• وبينما تطرق المنسق الوطني إلى بقاء العديد من قطاعات الوظيف العمومي الهامة، بدون قانون أساسي يحكمها، كالشرطة والحماية المدنية وحتى الأطباء، حاول إظهار تأثير الواقع الاقتصادي على الجانب الاجتماعي للموظف والعامل الجزائري ''فعدم وجود آلية مراقبة للمؤسسات الاقتصادية، ساعد على خلق الاقتصاد الموازي، أثر سلبا على الحياة الاجتماعية للموظف والعامل البسيط• ففي وقت تقتطع الدولة قيمة الجباية من راتب الموظف البسيط، يتهرب العديد من أرباب العمل من تسديد مستحقات الدولة، عن طريق التصريحات الكاذبة حول رقم الأعمال من جهة وتهرب التجار من تسجيل أنفسهم من جهة أخرى''• وانتقد المتحدث تصريح الوزير الأول حول نسبة التضخم، التي قدرها ب 01,6 بالمائة، وتساءل'' كيف يمكن حساب التضخم في اقتصاد أكثر نسبة منه غير مصرح بها وفي ظل سوق 05 بالمائة منها موازية، فالدولة لا تتحكم في الاقتصاد''• كما انتقد سياسة دعم الدولة للمؤسسات الخاصة من خلال عقود ما قبل التشغيل، التي تتكفل بها مديرية التشغيل• من جهته، وصف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الوضعية بالمؤسفة جدا، فالوضع الاجتماعي كما عبر عنه ''ميزه ارتفاع الأسعار بنسبة 6 بالمائة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن''، وقال ''إذا اعتمدنا عامل المقارنة بين معيشة الموظف الجزائري بغيره من موظفي دول أخرى، يمكن وصفه بالكارثة، خاصة وأن بلدانا مثل تونس والمغرب تحترم حقوق موظفيها أحسن منا''، مشيرا إلى هشاشة التماسك الاجتماعي وضعف تكفل الدولة بروابط المجتمع الجزائري، وقال ''لا توجد في الجزائر شريحة متوسطة، هناك الغني والفقير'' • ووصف اختلاف شبكة الأجور بين القطاعات بغير المنطقية والمتناقضة''، ففي وقت يتقاضى فيه البرلماني 003 ألف دينار جزائري، يحصل الموظف على راتب شهري لا يكفي تسديد حاجياته الأساسية، ''ضف إلى ذلك ''تهميش النقابات المستقلة وسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الحكومة''•
