شل قطاعات الوظيف العمومي ابتداء من الأحد المقبل

رفع أجور النواب أحد أسباب غضب النقابات المستقلة

هددت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأحد المقبل، معتبرة في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، أن هذه الخطوة هي إجراء أولي للاحتجاج، تتبعه حركات احتجاجية أخرى في حال تجاهلت السلطات المعنية مطالبها، المتمثلة في ضرورة الاحترام والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة، كشريك اجتماعي، بالإضافة إلى إلحاحها على مراجعة شبكة الأجور، وقيمة النقطة الاستدلالية، بما يكفل العيش الكريم للموظف والشروع الفوري في التفاوض حول نظام المنح والتعويضات. كما أرجعت التنسيقية السبب الرئيسي لاستيائها إلى إقصاء وتهميش الحكومة للنقابات في قطاع الوظيف العمومي، وأيضا لما وصفته باللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية، على خلفية الرفع الخيالي لأجور بعض الموظفين والمنتخبين، معيبة على رئيس الحكومة رفضه استقبال ممثليها رغم إلحاحها. ومن المنتظر أن يعقد أعضاء التنسيقية اجتماعا بمقرها غدا، وهذا لتحديد الخطوط العريضة للحركة الاحتجاجية. ومن جهته استجاب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لنداء تنسيقية النقابات المستقلة بالإضراب ودعا، حسب أحد ممثليه، الأسرة التربوية بجميع فئاتها ورتبها وأسلاكها للاستجابة بقوة لنداء تنسيقية النقابات المستقلة بالإضراب، أيام 09، 10 و11 نوفمبر الحالي، معتبرا "أن هذا النداء جاء كخطوة للدعم والحفاظ على انسجام مواقف النقابات المستقلة، ومؤكدا ضرورة العمل في خندق واحد للدفاع عن حقوق العمال والموظفين، وأن الظرف الحالي يقتضي ذلك، معتبرا أن التدني الفظيع للقدرة الشرائية والتلاعب والطرق الملتوية التي تنتهجها السلطات المعنية في معالجة قضايا العمال، الذين أصيبوا بخيبة أمل فيما يخص شبكة الأجور والقانون الأساسي الخاص بالموظفين وتقاعس الوصاية في اتخاذ مواقف واضحة حول ملفات عديدة كملف الخدمات الاجتماعية". وللتذكير، فإن المطالب الأساسية التي يرفعها عمال التربية في كل مرة، تتمثل في معالجة ملف الأجور والتعويضات وتخفيف الحجم الساعي لمعلمي المدارس الابتدائية، وكذا إلغاء القرار الوزاري 94أ 158 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.