اتهمت الحكومة بتهميش النقابات المستقلة: سناباب تعتصم أمام وزارة العمل في 2 ماي المقبل

قررت المجالس القطاعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' تنظيم حركة احتجاجية، ردا على ما وصفته بالسياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية، والتي قالت إنها ''تجسد تهميش مقترحات النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطبقة العمالية''. وكشفت النقابة في بيان تحصلت ''البلاد''، على نسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل بتاريخ 2 ماي الداخل.
وطالبت السلطات العمومية بالكشف عن مشروع قانون العمل الجديد، وكذا إدماج جميع المتعاقدين وتوقيف العمل بنظام التعاقد، داعية إياها إلى احترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى الإبقاء على الحق في التقاعد دون شرط السن، وتسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي.
من جهة ثانية، أشار المجلس الوطني لقطاع المالية، عبر نفس البيان، إلى انشغاله بالأوضاع التي يعمل فيها مستخدمو قطاع المالية بكل فروعه، وقال إن القطاع يعاني من عدم توفر الظروف المادية والمعنوية، مما قد يؤدي إلى انتشار الفساد.
ودعا المجلس إلى وضع الآليات التي تحافظ على مصداقية قطاع المالية، حيث أشار إلى ضرورة خلق شبكة معلوماتية للجباية تفرض من خلالها العدالة الجبائية وتعميم المراقبة والتفتيش في كل المجالات المتعلقة بالنفقات العمومية، بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالجانب الاجتماعي على غرار إعادة النظر في الأجور.
وأكد المجلس الوطني لقطاع المالية على أهمية إصدار قانون أساسي ''في مستوى أهمية هذا القطاع''، ليشير إلى الفوارق المنتهجة في إصدار القوانين الأساسية من حيث الخبرة والمستوى العلمي، وشدد على إصدار نظام تعويضي بنسبة 50 بالمئة عن التبعية و50 بالمئة عن المسؤولية، بالإضافة إلى تحيين التعويضات والمنح حسب الأجر الحالي وبأثر رجعي ابتداء من1جانفي .2008