اتحاد التجار يطالب بلجنة رئاسية لمكافحة التهرب الضريبي، السوق الموازية وتبييض الأموال

قال إنها تكبد الخزينة العمومية خسارة ملياري دولار سنويا

طالب الاتحاد العام للتجار بإنشاء لجنة تقنية على مستوى رئاسة الجمهورية تشرف على آليات محاربة مظاهر العنف في القطاع التجاري، وخاصة التهرب الضريبي، تبييض الأموال وانتشار الأسواق الموازية، جراء الخسائر الرهيبة الناجمة عنها والمقدرة سنويا ب 2 مليار دولار، مع إغراق السوق بالسلع المقلدة ومنتهية الصلاحية• كما دعا إلى مراجعة قانون المستهلك وخاصة تركيزه على مراقبة ومحاسبة التجار الشرعيين بينما يهمل التجار غير الشرعيين، مما يدفع إلى الهروب نحو السوق الموازية، التي تحصي حاليا قرابة مليون ممارس، في وقت يوجد 2,1 مليون تاجر مسجل بصفة رسمية•
انتقد، أول أمس، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، قانون حماية المستهلك، في جانفي الماضي واعتبره إجحافا في حق التجار الشرعيين ومشجعا على التجارة الفوضوية التي باتت تكلف خزينة الدولة سنويا ما قيمته 200 مليار دج كقيمة التهرب الجبائي لمبلغ يعادل 3 مليار دولار كخسائر تتكبّدها الدولة نتيجة عدم تسديد الرسومات الضريبية، بعدما أصبحت الأسواق الفوضوية لها علاقة مباشرة بتبييض الأموال، مما بات من الضروري تأسيس لجنة وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية مهمتها حماية الاقتصاد الوطني من عمليات تبييض الأموال، خاصة وأنه إذا استمر الوضع إلى غاية ديسمبر من السنة الجارية، فإن الجزائر ستتكبّد خسارة بأكثر من 300 مليار دج نتيجة التهرب الضريبي، بما يعادل 2 مليار دولار، وتأثر ميزانية أزيد من 600 بلدية؛ الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر في ظل إهمال المسؤولين تنظيم قطاع التجارة• وقال بولنوار خلال اللقاء التنظيمي الذي جمعه مع إطارات الاتحاد بالجهة الغربية من الوطن لتحضير دورة المجلس الوطني التي ستنعقد قبل نهاية الشهر الحالي وتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للإتحاد، قال إن قانون حماية المستهلك لا يتطرق إطلاقا إلى أسباب المشكل، الناجم عن الأسواق الفوضوية والتجارة الفوضوية التي تعد مصدرا لكل الأمراض من تسممات وغيرها، ومن مشاكل باتت تنخر اقتصاد الوطن جراء التهرب الضريبي•
وأوضح أن 60% من المنتوجات المطروحة في الأسواق المحلية مصدرها الأسواق الفوضوية التي أصبحت تضم أزيد من مليون ونصف تاجر غير شرعي، في حين يقدّر عدد التجار الشرعيين ب مليون و220 ألف تاجر، حيث إن هذه الأسواق الفوضوية لا تخضع للرقابة، كما أن 95% من هذه المنتوجات تعد مقلدة ومنتهية الصلاحية، والتي تبقى سببا رئيسيا في تزايد عدد حالات التسمم•
مضيفا أن قانون حماية المستهلك يشدّد الرقابة على التجار الشرعيين ويهمل الباعة الفوضويين، وذلك ما يسمح بالتحاق قوافل من التجار الشرعيين بالسوق الفوضوية بعد العقوبات التي باتت تهددهم• هذا فضلا عن ارتفاع الرسوم الضريبية مقارنة بالفوضويين الذين لا يسددونها، حيث إن 50% من المنتوجات المستوردة سببها الاستيراد الفوضوي والمستوردين الوهميين الذين يتحكمون في سجلات تجارية مزورة وينشطون في القطاع بدون فواتير والتدليس في المعاملات التجارية، الأمر الذي بات يتطلب إعادة النظر في قوانين الاسيتراد والتصدير، والذي يشمل حوالي 25 ألف متعامل، منهم 23 ألف ينشط في مجال الاستيراد ويقومون بجلب المنتوجات المقلدة التي أصبحت تغزو الأسواق المحلية، وسببا آخر في تضاعف حالات التسمم، بعد إحصاء أزيد من 5 آلاف حالة سنويا تقع في العديد من المواقع من الأعراس والمطاعم والمخيمات وغيرها والتي مصدرها التجارة الفوضوية والأسواق الموازية•
وطالب محدثنا بضرورة إيجاد آليات عمل صحيحة لإعادة مراجعة قانون حماية المستهلك، وأن يكون أيضا قرار سياسي وإرادة حقيقية، لإنقاذ القطاع التجاري من الأمراض، بحيث إن المهمة لا تقتصر - كما أضاف - على قرار سياسي وإنما تظافر جهود كل الوزارات لتطهير القطاع من الأشخاص الطفيليين، خاصة أن برنامج رئيس الجمهورية قد ركز على تنظيم الأسواق من خلال تدخل الهيئات الفاعلة والشركاء الاجتماعيين في إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع التجاري•