التجارة الفوضويّة تكبد الدولة خسائر ب 500 مليار سنتيم سنويا

نحو إنشاء شبكة وطنية للتسويق

كشف إتحاد التجار من سطيف، عن شبكة وطنية للتوزيع ضمن المخطط الخماسي 2009 2014، وتحدث عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويا جراء السلع المقلدة والمقدر بأزيد من 30 مليار سنتيم. أما السوق الفوضوية، فتكبد الدولة خسائر تقارب 500 مليار.
كشف المشاركون في الندوة الصحفية التي نظمها إتحاد التجار بسطيف، عن استحداث شبكة وطنية للتوزيع في إطار المخطط الخماسي 20092014، وتعتمد على إنشاء أسواق على مستوى التراب الوطني والمقدرة حاليا ب 35 سوق للجملة، 800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري، على أن تساعد هذه السلسلة من الأسواق على القضاء على التجارة الموازية، بالإضافة إلى فتح مناصب شغل، وتساعد على استقرار الأسعار، زيادة على الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة لتنظيم القطاع وتشديد الرقابة على استيراد المنتوجات المقلدة التي فاقت كل التوقعات ووصلت إلى حدود 90 بالمئة، حيث كبدت الدولة خسارة 30 مليار دينار سنويا. كما نجد أن حوالي 1.5 مليون تاجر فوضوي، فالسوق الفوضوية تكبد خزينة الدولة سنويا، ما يفوق 500 مليار دينار. والسبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة يعود حسب من نشط الندوة إلى ارتفاع التكاليف الضريبية، مما شجع على التهرب الضريبي الذي تقدر خسارته سنويا بحوالي 200 مليار دينار. وللحد من السوق السوداء أو القضاء عليها، لابد من قرار سياسي وإرادة سياسية يقول أعضاء إتحاد التجار لأن هذه الأخيرة مست كل النشاطات وأصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، حيث ظهرت شبكات من البارونات تمارس ضغطا على الحكومة من أجل بقاء هذا النوع من التجارة.
ونندد اتحاد التجار بالأسعار الراهنة للمواد الأكثر استهلاكا من خضر وفواكه ولحوم، خاصة ونحن في شهر الرحمة، وأرجعها إلى مضاربة العديد من التجار وعدم ضبط السوق، لأنه يخضع لقانون العرض والطلب، مع وجود خلل ما بين أسواق الجملة والتجزئة، وهذا ما أثر في السعر، فتجده مرتفعا لأن العرض لدى تجار التجزئة أقل بكثير من الطلب، في المقابل جزء كبير من السلع تصل إلى 20 بالمئة ترمى لدى أصحاب الجملة لعدم قدرة تجار التجزئة اقتناء كل السلع المعروضة.