كشف، أمس، بولنوار حاج الطاهر، المكلف بالاتصال لدى اتحاد التجار والحرفيين، طرق تبييض الأموال واستغلال الثغرات القانوينة للتهرب الضريبي في النشاط التجاري، مستندا إلى الممارسة التجارية بدون سجلات قانونية والتي تجاوزت 2 مليون تاجر، نافيا الأرقام التي تصرح بها الجهات الرسمية حول1,2 مليون تاجر وطنيا، و70 مليار دينار الناتجة عن التهرب الضريبي، فيما تصل واقعيا 200 مليار دينار سنويا• أكد بولنوار في تصريح ل ''الفجر'' على هامش الندوة الصحفية،أمس، بمقر بلدية الكاليتوس، أن عملية تبييض الأموال تنتج عن التهرب الضريبي، حيث يساهم النشاط الموازي بدون سجلات تجارية في زيادة حجم عمليات التبييض، أين يلجأ التجار غير الشرعيين إلى شراء مقتنيات وسلع بأثمان تدفع مضاعفة عن الثمن المكتتب عليه، وذلك بغية إعادة بيع السلعة قصد ادخار الأموال بالبنوك وتفادي الإحراج عن السؤال حول مصدر الأموال، فيما يطالب اتحاد التجار رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لحماية الاقتصاد الوطني، تشارك فيها الأطراف الميدانية، وبعضوية القطاعات المعنية• تحدث عضو الإتحاد، عياش رجم، ل ''الفجر'' عن وجود سجلات تجارية وهمية تتجاوز 10 بالمائة حاليا، وأن التعامل مع تجار الجملة بلا فاتورات يعني أخذ نسبة 3 بالمائة لقاء تأشيرة فاتورة السلع، كما أن ظاهرة التهرب الضريبي انطلقت منذ الانفتاح الاقتصادي خلال الثمانينيات، لكن المعادلة الغامضة التي تساءل بشأنها بولنوار تلك المتعلقة بعدد سكان الجزائر البالغ 35 مليون مما يعني حسب المعادلة التجارية أن 10 بالمائة منهم تجار، أي 3 مليون ونصف، لكن تصريحات الجهات الرسمية سجلت 1,2 مليون تاجر، لذلك يبقى - يضيف بولنوار- 2 مليون ينشط خارج القانون، ويخلف خسائر للخزينة العامة تزيد عن 200 مليون دينار، عكس ما تم التصريح به من الدولة بمبلغ 70 مليار دينار•
