تعددية المعايير!

عندما رفع التائب بن عائشة دعوى قضائية ضد مقاوم قيل أنه اعتدى عليه استهجن الناس أن يلجأ تائب إلى العدالة لإنصافه من ظلم مقاوم•• وقيل وقتها إن الإرهابي التائب لا حق له في رفع دعوى قضائية•• واعتبرت شخصيا لجوء ابن عائشة إلى العدالة تصرفا صحيحا ينمّ عن توبة حقيقية أعادته إلى أحضان القانون•
وعندما وقعت حادثة مقتل الشاب القبائلي في تازمالت على يد النائب المقاوم إسماعيل ميرة لم ترفع الحصانة عن النائب ولم يتابع قضائيا وسجلت الحادثة على أنها من قبيل الخطأ الذي حدث دفاعا عن النفس!
وعندما هدد التائب علي مراد في سوق أهراس المجاهد المقاوم محمد غربي بالقتل ولم تتحرك السلطات لحمايته•• فقام غربي بقتل التائب مراد لم تسجل القضية في سياق الدفاع عن النفس! بل حكم على القاتل ب20 سنة سجنا نافذا في محكمة جنايات سوق أهراس•• لتحول إلى حكم بالإعدام في مجلس قضاء فالمة!
نحن هنا لا نريد مخالفة القانون والتعليق على أحكام القضاء•• لكن فقط نقول إن مثل هذه الحوادث المؤسفة والمؤلمة التي تحدث بسبب احتكاك التائبين بالمقاومين وبضحاياهم لا يمكن قمعها بسلطة القضاء وحده•• بل ينبغي معالجتها بوسائل أخرى ومنها:
أولا: أن لا تترك الدولة السلاح بأيدي غير أعوان الدولة المعترف بهم شرعيا• فالدولة من واجبها أن تحمي أمثال التائب مراد المقتول هي نفسها ولا تترك له السلاح لحماية نفسه وتهديد غيره! والمواطن لا يفهم كيف احتفظ التائبون بأسلحتهم؟! ومن يضمن أنهم لا يستخدمونها ضد القانون!
ثانيا: تسليط أقصى عقوبة على المجاهد المقاوم غربي من طرف القضاء وهي عقوبة الإعدام•• هي رسالة من العدالة إلى الذين يهددون التائبين ومن ورائهم المصالحة الوطنية•• وهنا يخرج الأمر من دائرة القضاء إلى دائرة السياسة! والقضاء شيء والسياسة شيء آخر تماما! ثالثا: معالجة المشاكل الأمنية بالقضاء وبهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية تماما• فأمن التائبين وأمن ''الباتريوت'' ينبغي أن تصونه الدولة نفسها بواسطة أجهزة الأمن وليس بواسطة هؤلاء أنفسهم•
وما حدث في سوق أهراس هو خطأ أجهزة الدولة وليس خطأ المجاهد المقاوم غربي أو خطأ التائب غير التائب مراد! والخطورة هي أن تعالج مثل هذه المشاكل بأكثر من مكيال قضائي!