مخبر ''روش'' أصدر بيانا يؤكد عدم منحه ترخيصا لاستعمال ''الأفاستين'' في طب العيون

تو وبركات سيكونان محل شكوى أمام القضاء الأوروبي لعدم الوفاء بوعدهما

قرر فاقدو البصر جراء حقنهم بدواء الأفاستين المخصص فقط لمرضى سرطان القولون منذ ثلاث سنوات، اللجوء للقضاء الأوروبي بغية مقاضاة وزيري الصحة السابق عمار تو، والحالي سعيد بركات، ومن المنتظر أن تحمل الشكوى، حسبما جاء على لسان ممثل الضحايا، ناصر ورغي، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تهمة الإهمال المتواصل وعدم التكفل بمصاريف العلاج''•
وتأتي هذه الشكوى على خلفية عدم وفاء الوزيرين بوعودهما التي أطلقها عمار تو أمام نواب البرلمان، والوزير سعيد بركات، بعد اعتصام الضحايا أمام مقر الوزارة في وقت سابق• كما جدد الضحايا موعد اعتصامهم أمام مقر وزارة الصحة، في نفس اليوم الذي فقدوا فيه بصرهم في السابع جويلية .2007
وتم اتخاذ هذا القرار في خضم تدهور الحالة الصحية والنفسية للمرضى، حيث قال أحد الضحايا ممن فقد عينا واحدة ''إلى متى سنبقى ننتظر الحصول على حقوقنا أمام المحاكم الجزائرية، في الوقت الذي سأفقد عيني الثانية؟''، خاصة في ظل غياب أي مؤشر إيجابي تجاه وضعيتهم المزرية• ورفض مجلس قضاء العاصمة الإقرار بمبلغ التعويض على أساس أن ذلك من اختصاص المحكمة المدنية• كما سيراسل الضحايا المنظمة العالمية للصحة، وهذا باستنادهم إلى بيان مزدوج صادر عن وزارة الصحة الكندية ومخبر ''روش'' منتج دواء الأفاستين شهر نوفمبر ,2008 على خلفية فقدان 25 مريضا كنديا بصرهم، بعد حقنهم بالأفاستين، حيث أكد من خلالها المخبر عدم منحه أي ترخيص لأطباء العيون لاستعمال هذا الدواء، الذي بقي مخصصا بصفة حصرية لمرضى سرطان القولون•
وفي هذا الصدد، قال الحقوقي نور الدين بلمهوب، من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الوعود الكاذبة التي أطلقتها وزارة الصحة تدخل كلها في باب المساس بالحقوق الإنسانية للمرضى بعد المأساة التي ألمت بهم في مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس، مضيفا أن كل من تعرض لأضرار مادية أو معنوية أو جسدية له الحق في إعادة الاعتبار له وتعويضه عن الضرر الذي لحقه، وهو ما كان يتوجب عمله مع فاقدي البصر، الذين أثبت القضاء أنهم كانوا ضحية خطأ طبي، بدليل إدانته للطبيبة المعالجة بعام حبسا نافذا، وكان من المفروض علاجهم بأي ثمن كان•
وأفاد المتحدث أن وزير الصحة السابق، عمار تو، كان عليه تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقها أمام نواب البرلمان التي سمعها الرأي العام الوطني، لأن احترام الوعود من شأنه إرجاع ثقة الضحايا في سلطات بلادهم• غير أن الضحايا وجدوا أنفسهم محالين على العدالة للحصول على تعويضات تمكنهم من مواصلة العلاج للتخفيف من الأمراض التي صاحبت عملية حقنهم بالأفاستين•
وكشف نفس المصدر، أنه كان حريا أن تحل هذه الفضيحة على المستوى الداخلي، في إشارة منه إلى القرار الذي اتخذه الضحايا والقاضي برفع دعوى قضائية أمام القضاء الأوروبي• وهذا في الوقت الذي سجل الضحايا موقفهم الرافض لتسييس قضيتهم بعدما أبدى في وقت سابق محاميان بريطانيان نيتهما التأسيس في قضيتهم أمام العدالة الجزائرية، خاصة وأن الهدف وراء ذلك هو استغلال هذه الورقة لصالح موكلهما، عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، للضغط على القضاء البريطاني من خلال التشكيك في مصداقية القضاء الجزائري، مضيفا أن الضحايا حافظوا على شرف الوطن وكرامة الشعب، لأن القضاء ينطق حكمه باسمهم، لكن أملهم ضاع في السلطات الجزائرية مع امتداد معاناتهم وآلامهم، وهو ما سيدفعهم للجوء للخارج من خلال استنادهم على المادة 2 من ميثاق الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لحقوق الإنسان الموقعة من طرف الجزائر في 19 سبتمبر ,1989 ودخلت حيز التنفيذ في 12 ديسمبر من نفس السنة، حيث تتيح لهم هذه المادة حق اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة•
وبخصوص قضية منير منصور، الذي فقد بصره على يد نفس الطبيبة، وفي نفس المصلحة بعد خضوعه لعملية جراحية منذ سنتين، لازال الألم يصاحبه بعد رفض المصلحة نزع خيط السيلكون من عينه، إلا في حالة توقيعه على وثيقة تخلي مسؤولية الطبيب في حالة حدوث مضاعفات، حيث قال محدثنا إن هذا السلوك يدخل في خانة التهرب من المسؤولية والإهمال، مشيرا إلى أن الطبيبة ورئيس مصلحة طب العيون يمثلان خطرا حقيقيا على الحق الصحي للإنسان، خاصة وأن الصحة العمومية هي حق إنساني شرعي ودستوري•