الغرفة الإدارية تبت اليوم في قضية المحقونين بدواء خاص بمرض السرطان

يعولون على التعويض المادي الذي يمكنهم من استرجاع بصرهم

تنظر اليوم الغرفة الإدارية الاستعجالية لدى مجلس قضاء الجزائر في القضية التي رفعها الضحايا، الذين فقدوا بصرهم نتيجة حقنهم بدواء ''الأفاستين'' المخصص لمرضى سرطان القولون ضد مستشفى بني مسوس•
وتأتي هذه القضية على خلفية رفض الغرفة الجزائية بذات المجلس البت في الدعوى المدنية الخاصة بالتعويضات، على أساس أنها من اختصاص الفرع الإداري، في الوقت الذي أدانت فيه الطبيبة التي قامت بحقن الضحايا بالأفاستين بعام حبسا نافذا وتبرئة البروفيسور، رئيس مصلحة طب العيون بذات المستشفى من جنحة الخطأ الطبي المفضي إلى عجز دائم•
ودعم الضحايا قضيتهم المستعجلة بملف طبي وكذا نسخة من تقرير المعاينة التي حررها البروفيسور نوري، والتي شخص من خلالها كل حالة عن طريق تدوين ملاحظة عامة تخص وجوب التكفل بضحايا حقنة الأفاستين في مستشفى متخصص راق وفي أقرب وقت ممكن''• ويأتي هذا التقرير الذي حرّره البروفيسور بطلب من الضحايا، خاصة أنهم تلقوا اتصالا من جمعية من دبي أبدت رغبة في التكفل بعلاجهم في الخارج، حيث طلبت منهم إيفادها بالملف الطبي الخاص بهم وتقرير يشرح حالة كل شخص• ويطالب الضحايا بتعيين خبير قضائي لتقييم حجم الأضرار التي ألحقتها بهم مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس حتى يتمكنوا من إبداء طلباتهم بخصوص قيمة التعويض الذي ستحكم به العدالة•
ويقول ممثل الضحايا، ناصر ورغي، وهو في الوقت ذاته رئيس لجنة ''أس•أو•أس• الأخطاء الطبية'' المنضوية تحت لواء اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح حسين زهوان ''إنهم كضحايا فقدوا بصرهم نتيجة حقنهم بدواء الأفاستين يعولون كثيرا على التعويض المادي، ليتمكن كل واحد منا التكفل بمصاريف علاجه في الخارج بعدما رفضت وزارة الصحة التكفل بعلاجنا كما سبق وأن وعدتنا قبل أن تخلف وعودها''•