فاقدو البصر بمستشفى بني مسوس يقررون:دعوى ضد وزارة الصحة لدى محكمة الجنايات الدولية!

قرر ضحايا فقدان البصر بمستشفى بني مسوس رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة السابق عمار تو ووزير الصحة الحالي سعيد بركات على مستوى محكمة الجنايات الدولية على خلفية عدم التكفل بعلاج الضحايا وتقليل من خطورة إعاقتهم الذي تسبب فيها رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس البروفيسور ''نوري م''، والطبيبة المعالجة التي حقنت المرضى بدواء الأفاستن الخاص بداء سرطان المعدة المحضور دوليا.
وقال الناطق الرسمي باسم الضحايا، ناصر ورغي، خلال ندوة صحفية نظمت أمس، على مستوى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، جناح حسين زهوان إن ''القرار اتخذ بعد حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء الماضي ببراءة البروفيسور رئيس المصلحة، حيث اعترض الضحايا على القرار''، وأكد الضحايا إن البروفيسور ''هو المتسبب الرئيسي في القضية لدرايته بنوعية دواء الأفاستن بيفازيومب''، مع العلم أن العدالة قامت بتبرئة البروفيسور مرتين في حين قضت بست سنوات سجنا غير نافذ ضد الطبيبة قبل أن تقضي في حقها بعام حبسا نافذا بعد الاستئناف في الحكم.
وقرر الضحايا البالغ عددهم 31، توفي اثنان منهم، الاتصال بمنظمة الصحة العالمية والاستنجاد بها من أجل التدخل في القضية ورفعها على المستوى الدولي، وأكد الضحايا أن المستشفى وعد بالتكفل بالضحايا قبل أن يتراجع عنها فيما بعد لأسباب تبقى مجهول.
وتكفلت منظمة حقوق الإنسان بقضية الضحايا وقال الناطق الرسمي باسم رابطة حقوق الإنسان موهوب في تصريح لموقع ''كل شئ عن الجزائر'' إن ''الرابطة ستعمل على رفع القضايا على مستوى المحاكم الدولية بما تقتضيه اتفاقيات حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة''، وأشار موهوب إلى التستر الحاصل على جرائم الأخطاء الطبية قبل أن يتساءل عن خلفية تبرئة البروفيسور في حين تم الحكم على الطبيبة على الرغم من أنها مسؤولة من الدرجة الثانية بعد رئيس المصلحة؟!.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا حول القضية في صائفة سنة 2007مباشرة بعد انفجار الفضيحة وأسفرت التحقيقات على أن الدواء المستعمل في حقن المرضى ما هو سوى دواء الأفالستن الخاص بمرضى سرطان المعدة.
والتمست النيابة العامة، نهاية الأسبوع، بمحكمة الجنح على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في جلسة استئناف، تسليط سنتين حبسا نافذاوغرامة مالية قدرها 150ألف دينار ضد المتهمين وهما الطبيبة (م.ف) ورئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس (ن.م.ط) بتهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة.
وجاءت المحاكمة، التي تأجلت مرتين، بعد استئناف الضحايا الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة بئر مراد رايس في 29نوفمبر 2008بخصوص فقدان 16شخصا أبصارهم في مستشفى بني مسوس، والذي جاء فيه إدانة الطبيبة بستة أشهر حبسا غير نافذ و10 آلاف دينار غرامة مالية لكل ضحية، والبراءة لرئيس المصلحة وتعويض مادي قدره ثلاثة ملايين سنتيم لكل ضحيّة من طرف المسؤول المدني، المتمثل في المستشفى.
وألّح القاضي خلال الجلسة على المتهمين بقوله ''هل يسمح القانون للطبيب باستعمال دواء يأتي من خارج المستشفى، وخاصة إذا تعلق الأمر بدواء غير مرخص به قانوني''؟!.
للتذكير، فإن دواء ''أفاستنس يستعمل في علاج سرطان الأمعاء الغليظة، ولم يحصل على رخصة من مصّنعه لاستعماله في مجال طب العيون، لذلك اعتبر دفاع الضحايا أنّ ما حصل في مصلحة طب العيون كان مجرّد تجربة على بشر، حيث حوّلوا مواطنين إلى فئران تجارب بعد حقنهم بهذا الدواء على مستوى عين واحدة، انطفأ نورها 24ساعة بعد الحقنة.
كما قدّم دفاع الضحايا، المتمثل في أربعة محامين، أدّلة علمية ودراسات أجنبية وأشرطة وثائقية تثبت خطورة استعمال دواء ''أفاستن'' في طب العيون، وأهم هذه الوثائق بيان مزدوج أصدرته وزارة الصحة الكندية ومصنع ''روش'' منتج دواء زأفاستنس وذلك في شهر ديسمبر 2008، حيث جاء في البيان منع استعمال دواء أفاستن في طب العيون في كندا، وأنّ مصَّنِع هذا الدواء لم يسبق له وأن أجاز استعماله في معالجة ضعف البصر، وجاء هذا البيان بعد حادثة فقدان البصر ل 25مواطنا في كندا بعد حقنهم بدواء ''أفاستن'' على مستوى العين وطالب الضحايا بتعويض عن عاهة فقدان البصر بثلاثة ملايير سنتيم لكل واحد.