مؤتمر اتحاد عمال التربية يعتبر مناقشة ملف التعويضات فرصة لتوحيد العمل النقابي

رفض التزام الصمت وتكرار سيناريو القانون الخاص

جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إصراره على اتخاذ مواقف متشددة في حال إذا ما لم تكن المنح والتعويضات تتماشى وتطلعاتهم، مشددا على ضرورة العودة الى توحيد العمل النقابي لتدارك نقائص القوانين الخاصة، والعمل على رفع النقطة الاستدلالية، باعتبارها العمود الفقري لجدوى أية زيادة في الأجور أو المنح•
صرح سدي رشيد، الناطق الرسمي للاتحاد، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، والذي حضره إطارات من وزارة التربية، أن ''القاعدة لن تسكت مثلما حدث مع القانون الخاص، والذي جاء عكس انشغالات عمال قطاع التربية''، مضيفا أن ''الأوان قد حان للتنسيق فيما بين مختلف النقابات المستقلة، كون الوقت الراهن هو الأنسب لرفع القدرة الشرائية للعمال، بما فيهم باقي موظفي القطاع العمومي، تزامنا وفتح الحكومة ملف المنح والتعويضات''• وانتقد المتحدث قيمة المبلغ المخصص للنقطة الاستدلالية ''45 دج''، والذي لا يتناسب وطموحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، داعيا إلى إعادة التفكير في هذا المبلغ قبل اللجوء الى إحداث تغييرات على المنح والعلاوات•
يشار إلى أن التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني الرابع، الذي يحضره أزيد من 1005 منخرط يمثلون ال 48 ولاية، دعت إلى ضرورة المعالجة السريعة للثغرات التي وقعت في تطبيق القانون الخاص مع رفع الأجر القاعدي لأن يصل الى ما قيمته 600 أورو في نهاية ,2010 ويصل إلى 1000 أورو في ,2013 بالإضافة إلى المطالبة بنظام تعويضي عصري يتكفل بمتطلبات المهنة ويعوض صعوبات العمل، دون إهمال ضرورة إعادة النظر في قوانين العمل، خاصة القانون 90/14 وكذا اعتماد التمثيل النقابي واعتبارهم كشريك اجتماعي يتطلب محاورته•
كما تمت الإشارة الى استحداث مرصد وطني للدراسات الاجتماعية والصحية لمراقبة تطور حياة المربين أثناء أداء مهامهم وما بعدها، في إشارة الى تحديد دقيق لقيمة منحة التقاعد، على أساس آخر أجر في المسار المهني•