مطالب مادية ملحّة

الإتحاد الوطني لعمال التربية

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإعادة النظر في شبكة أجور مستخدمي هذا القطاع عن طريق مراجعة التصنيف ورفع قيمة النقطة الإستدلالية، وشدّد على ضرورة التعجيل في تسوية ملف النظام التعويضي والتفاوض الجدي لإعادة الإعتبار لعمال التربية مع دعوتها إلى إتخاذ إجراءات إستعجالية لتخفيف البرامج التربوية وتقليص الحجم الساعي.
أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية، عقب اختتام دورة مجلسه الوطني العادية الخامسة والعشرين، أن الأسرة التربوية تتخبط في ظروف جد صعبة بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ما أسمته بتغيير التفاوض بمنطق الشريك الإجتماعي.
وعبّرت ذات النقابة عن خيبة أملها من محتوى القانون الخاص لقطاع التربية منتقدة تجميد النظام التعويضي الذي قالت بشأنها أنه مازال يكتنفه الغموض.
واغتنم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الفرصة ليدعو جميع نقابات التربية الفاعلة، التنسيق فيما بينها بهدف توحيد المواقف والإستماتة في الدفاع عن مصالح موظفي القطاع بهدف تكريس نظام تعويض يرتقي إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية.
وأعلن المجلس الوطني لهذه النقابة بتفويض مكتبه الوطني من أجل إتخاذ أي موقف فعلي ودعوة القواعد النقابية لعقد جمعيات عامة تحضيرا لشنّ سلسلة من الإضرابات عن طريق التنسيق مع نقابات القطاع عن طريق التوحّد والتجنّد لضمان نجاح الحركة الإحتجاجية لافتكاك المطالب المرفوعة ومازال الاتحاد الوطني لعمال التربية ينتظر منذ منتصف الشهر الفارط التفاوض مع الوزارة الوصية حول النظام التعويضي الذي سيدرج في القانون الخاص بعمال التربية والأسلاك المشتركة والذي اقترح فيه سلسلة من المطالب يتصدرها إقتراح تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والجزافية والتأهيل والتوثيق ودمجها في علاوة واحدة يعطي لها تسمية علاوة التحسين البيداغوجي أو علاوة مجتمع المعرفة ومنحها كنسبة مئوية تقدر ب35٪ من الراتب الرئيسي لإعادة الإنسجام إلى المنح وتبسيطها مع توحيد قيمتها بمراعاة إكتساب الخبرة من خلالها.
واشترط فيما يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، أن يضمن لعمال التربية العناية الصحية والحماية من البطالة والأمراض المهنية منتقدا في سياق متصل طريقة تسيير إدارة الصندوق من طرف المركزية النقابية بصورة وصفتها غامضة مقترحة فصل موارد المؤمنين من موظفي الوظيفة العمومية في صندوق خاص بهم.
وفي مجال الرعاية الصحية، رفعت النقابة مطلب إنجاز تحقيق وبائي شامل على أسلاك التعليم حتى يتسنى تجميع المعطيات اللازمة لمعرفة أنواع الأمراض التي يعاني منها الأساتذة والمعلمين من أجل تصنيفها كأمراض مهنية ومن ثم الشروع في التعاقد مع المصحات الخاصة ضمن منظور جديد يسمح بحماية صحة المربي وأسرته.
وجدد الاتحاد تمسكه بمطلب التقاعد بنسبة 100٪ تحسب على آخر أجر، مع اقتراحه بوضع صندوق خاص يساهم فيه المربون والدولة ليتكفل بضمان 20٪ من نفقات التقاعد.
وفيما يتعلق بالخدمات الإجتماعية والمسكن الإجتماعي دعت ذات النقابة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 94 / 158 مع إشراك جميع النقابات في وضع مشروع للخدمات الإجتماعية وبناء سكنات بمحاذاة المؤسسات التربوية التي تنشأ حديثا ومساعدة مستخدمي قطاع التربية في الإستفادة من سكنات خاصة بتركيبة مالية تشترك فيها خزينة الدولة والخدمات الإجتماعية.
وقدم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقترح إجراءات تكميلية خاص بنظام الحماية الإجتماعية على غرار مطلب الرفع من قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى سقف 5000 دج وتخصيص منحة للمرأة العاملة المرضعة مع إلغاء المنشور المتعلق بالراتب المرجعي الصادر سنة 1997 لضمان حقوق الطفل إلى جانب الرفع من منحة الأطفال ومنح قروض من الخزينة العمومية معفاة من الفوائد لفائدة المربي واستحداث عطلة سنوية أبوية بنصف الأجر لرعاية صحة الابن المريض. وآخر مطلب رفعته هذه النقابة يتمثل في استحداث مكافأة جزافية خاصة بالعطلة.