مؤشرات عودة الاستقرار الاقتصادي ليست واقعية

مدير عام منظمة التجارة العالمية يحذر

حذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، من عواقب الأزمة المالية لوجود مؤشرات تؤكد بأن الاقتصاد العالمي ما زال هشا والمستقبل الاقتصادي غير مأمن، فقد لاحت مؤخرا دلائل على تحسن مشجع يفوق التوقعات، ما فسره البعض على أن العالم قد بدأ مسيرة العودة إلى النمو الاقتصادي، لكن لا ينبغي الإفراط في التفاؤل•
فعلى الرغم من أن الأسواق المالية قد بدأت ترسل مؤشرات على الاستقرار، إلا أن الأزمة مستمرة، لاسيما في عدد من الدول النامية التي بدأت الآن تشعر بتداعياتها الكاملة علي تجارتها ونموها الاقتصادي، ولا يزال انهيار الطلب المضاف مستمرا ويساهم في تنامي البطالة• ولا ينبغي تناسي أن هذه الأزمة غير مسبوقة في مدى عمقها وعرضها وتداعياتها الشاملة، كما لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش، ويتوقع البنك الدولي انكماشه بنسبة 9,2 في عام ,2009 وتشير إسقاطات منظمة التجارة العالمية لهذا العام إلي تقلص حجم تجارة السلع بنسبة 10 في المائة، بمعدل 14 في المائة بالنسبة لاقتصاديات الدول المتقدمة، و7 في المائة للبلدان النامية•
ويقدم تقرير المتابعة الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 13 جويلية المنصرم، صورة مختلطة لتطورات السياسات التجارية، فمن ناحية، تلوح مؤشرات على التحسن جراء تزايد عدد الحكومات التي تقدم على الانفتاح التجاري وتسهيل الإجراءات في الشهور الثلاثة الأخيرة، وهذا هو المطلوب بالتحديد من صناع السياسات التجارية وسط الظروف الراهنة، لتجديد التزامهم بالأسواق المفتوحة وثقتهم فيها، ومن ناحية أخرى، ظهرت عدة مؤشرات على تزايد القيود على تجارة بعض السلع، كما لا توجد دلائل على ارتفاع عدد الحكومات التي تزيل القيود التجارية التي سبق وأن فرضتها في بداية الأزمة، لكن المقصود من هذا القول، حسب لامي، ليس التنويه إلى انطلاق حماية مكثفة