المستهلك يدفع ضريبة فشل السلطة في ضبط أسعار السوق

جمعية حماية النشاط التجاري تطالب برحيل الوزير جعبوب

استغرب خفايفة، بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان، غياب أدنى شروط التنظيم وملازمة السوق الفوضوية لمختلف السلع التي يستهلكها الجزائريون على موائد الإفطار، مما يبعث على الغش من جهة، ويعبث بالقدرة الشرائية الوطنية من جهة أخرى، إذ يدفع المستهلك الضريبة يوميا مكان تجار السوق الموازية الذين يمارسون نشاطهم دون رقابة ولا تشريع قانوني، ذلك ما يثير استياء التجار النظاميين، وحول الكثير منهم إلى فوضويين من أجل الربح دون دفع الضرائب ولا أعباء أخرى، واستلزم على المشتري الدفع مكانه بما أنه يقتني سلعا أكثريتها مغشوشة، ومقلّدة تُباع ''بأرخص الأثمان''، ويعكس ذلك·· يقول خفايفة في تصريحه ل ''الفجر''، أمس، مدى فشل السلطة وأصحاب القرار في ضبط السوق والتحكم في الأسعار، رغم إقرار عدد من المراسيم والقرارات التنظيمية التي يبدو أنها حُولت إلى غرفة الإنعاش·
وقد طالبت جمعية حماية النشاط التجاري بتنحية وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، بعد أن أثبتت خطته فشلا اقتصاديا، ودونما رقابة للدوائر التجارية المحلية، حيث يؤكد محدثنا أن الجمعية قد خرجت براءة في 6 قضايا مع والي العاصمة تخص السوق الموازية، لأنها تمس الشأن التجاري وتحاول تنظيم الفوضى التي عمت أسواق ولاية الجزائر، إلا أن ''من يريد التنظيم يلقى التظليم'' يقول خفايفة، الذي أوعز لنا بخصوص ردود أصحاب القرارات حين مساءلتهم عن سبب بقائهم جاثمين إزاء السوق الموازية بادعاء ''تجار هذه الأسواق أبناءنا وكيف نتعامل معهم''، ودون أن يتم استحداث مناصب عمل ومؤسسات تؤم الطاقات، يكتفي المسؤولون بالمتابعة عن بعد وإصدار قرارات تُضرب عرض الحائط، دونما تطبيق ميداني·
ولا تزال الجمعية متابعة في 12 قضية، كلها في مصب شكاوي ومطالب التسيير القانوني للأسواق لضبط أسعار السلع، وتنظيم السوق بدلا من خلط الأوراق، يكون المستهلك ضحية فيها، كما أوصدت الأبواب في وجهها عند طلب المشاركة في المواضيع الحساسة، التي تطرحها السلطات التجارية قصد تنشيط القطاع·
المستهلك في السوق ملزم بطاعة بائعه
في حين، يضيف خفايفة، في حديثه عن عادات البيع المحلية أن''الجزائر البلد الوحيد الذي لا يمس فيه المستهلك السلع التي يختارها''، مؤكدا على أن غزة وفي وقت الحصار، كان المستهلك من حقه اختيار المواد التي يقتنيها، لاسيما الخضر والفواكه، للقضاء على الغش التجاري الذي يمارسه الباعة يوميا، بيد أن الجزائري محروم من هذه العادة، وملزم بطاعة بائعه أثناء الشراء وأخذ السلعة التي يختارها له البائع دون أن يخوض معه وإلا فلن يبيع له، وذلك ما يتنافى وقوانين التشريع التجاري العالمية، والأكثر من ذلك ''تقابلك السلطات بحيل لا أساس لها، ولا تخدم القطاع التجاري بتاتا''، وبالتالي يضع خفايفة مسؤولية الفوضى بأيدي مسؤولي التجارة ويتهمهم بالتخلي عن مسؤولياتهم، ويطالب باسم الجمعية بتنحية كل من لا يطبق قوانين الدولة كاملة· كما تساءل عن طرق تسيير القطاع الحيوي في الوقت الراهن، وفشله في تنظيم التجارة المحلية، فماذا بالنسبة للتجارة الخارجية؟؟، كما يتساءل عن كيفية تسيير بلد عرف فترة عزّ بترولية حين تعدت أسعاره سقف 170 دولار دون نتائج، ويتزعم أصحاب القرارات تغطية العجز حاليا وأسعار البترول لا تتعدى 70 دولارا·