الأسواق الفوضوية تتحول إلى مفرغات عمومية قبل الإفطار بوهران

أصبحت التجارة الفوضوية في هذا الشهر الكريم سيدة الموقف في شوارع وأحياء ولاية وهران في غياب الجهات المسؤولة من مصالح البلدية وكذا التجارة والأمن العمومي وغيرها، حيث تحولت معظم شوارع المدينة إلى أسواق فوضوية وكل شيء يعرض فيها مباح أمام صمت الجهات المسؤولة عن تنظيم الحركة التجارية بالمدينة، حيث قام الباعة بعرض منتوجات غذائية مختلفة والتي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر منها ما هو صالح وأخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية، لكن في غياب المراقبة من قبل أعوان مصالح المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة وعدم تواجدها في الأسواق بقوة، على حساب صحة المستهلك الذي كثيرا ما يقبل على شرائها دون ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحياتها والذي يكون غالبا مزورا بعد وضع عليه أكثر من تاريخ حتى يصعب كشف حقيقة المنتوج خاصة بالنسبة للحليب ومشتقاته وكذا العصير وغيره، والتي أصبحت تستهوي وتجد إقبالا كبيرا من قبل الصائمين أمام أسعارها التي عادة ما تكون منخفضة، هذه التجارة اكتسحت طرقات وأرصفة الشوارع الرئيسية للمدينة ولم تقتصر على أحيائها، حيث انتشر عدد من الباعة الفوضويين من مختلف الأعمار كبار وصغار لا تتعدى أعمارهم 5 و6 سنوات يرافقون آباءهم ويقومون ببيع مختلف المنتوجات، خاصة الخبز، إنها صور ومشاهد تجعل المواطن يتساءل اليوم عن مصير هاته البراءة من الأطفال الذين لم يعيشوا عالمهم الصغير ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة جدا، بعدما حرموا من لعبهم ومراكز الحضانة التي تعمل على تكوينهم، أطفال يبيعون "الكرموس" وأكياسا بلاستيكية ويزاحمون الكبار في الأسواق وحالتهم يرثى لها من شدة الأوساخ التي عليهم. في سياق آخر وبدلا من حفظ تلك المنتوجات التي تعرض بجانب قنوات صرف الصحي وكذا دخان السيارات تجدها تسوق في كل مكان دون مراعاة صحة المستهلك. أوضح من جهته مسؤول بمديرية التجارة أن فرق المراقبة التابعة لمصالحه لا يمكن أن تقوم بعمليات تدخل في أسواق موازية وعند الباعة الفوضويين لأنهم لا يملكون سجلات تجارية "وذلك ما يعتبر بعيدا عن صلاحيتنا وتبقى مسؤولية مصالح الأمن العمومي لتنظيف الأسواق من التجارة الفوضوية بعدما تجاوز عدد الأسواق الموازية بوهران أكثر من 30 سوقا فوضويا، حيث في كل حي يقابله سوق مواز بالرغم من وجود أسواق شرعية ومخصصة لذلك، إلا أن أصحابها يهجرونها ويلتحقون بالتجارة الموازية، لما تدر عليهم من أرباح دون تسديد رسومات الضريبة، محملين مصالح التجارة المسؤولية في ذلك وإلى الجهات الأمنية والبلديات.