أكد أمس صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن السوق الجزائرية تتوفر على كل المواد الغذائية، مشيرا إلى أن شهر رمضان الكريم أصبح فرصة لبعض التجار والأسواق الموازية للربح السريع وامتصاص جيوب المواطنين من خلال سياسة المضاربة التي ينتهجونها خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل. وقال صويلح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بحضور العديد من رؤساء الاتحاديات واللجان المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المواطنين سيقضون شهر الصيام في ظروف عادية بفضل الدعم المالي للدولة للمواد الغذائية المقدر ب120مليار دينار، وتخوف من تدخل المضاربين في السوق وتحكم التجار غير الشرعيين في زمام الأسعار، كونهم يشكلون السبب المباشر في الارتفاع الجنوني للأسعار عشية رمضان، داعيا في هذا السياق المستهلك الجزائري إلى تغيير نمط تسوقه حيث كثيرا ما يستهلك المواد الغذائية بكمية كبيرة في بداية رمضان. وأعطى المتحدث بعض الأرقام الخاصة بواقع السوق الجزائرية والمخزون العام للمواد الغذائية، وذكر أن الجزائريين يستهلكون أكثر من 40 ألف طن من اللحوم المجمدة في السنة، و250 ألف طن من اللحوم البيضاء، أما الحبوب فسجل ما قدره 65 مليون طن، 70 بالمائة منها مستوردة في حين يوجد 460 مطحنة للسميد والفرينة، وبلغ مقدار استهلاك الزيت 35 ألف طن في الشهر، و 80 طن من القهوة شهريا، وكشف أن هناك مخزون وطني للمواد الغذائية يكفي لشهرين، وفيما يخص مادة البطاطا التي تعتبر المادة الرئيسية لمعظم الجزائريين أكد صويلح أن 130 ألف طن منها مخزنة لتكون متوفرة خلال الشهر الفضيل. وأفاد المتحدث أن الاتحاد يضم أكثر من مليون و300 ألف تاجر، منهم 70 بالمائة تجار تجزئة وخدمات و25 ألف شركة استيراد و1850 شركة أجنبية، ويساهم الاتحاد أيضا في تسيير المرافق التجارية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر عن وزارة التجارة، حيث هناك جملة من المشاريع التي ستتجسد في الخماسي 2040-2010، من بينها 50 سوق جملة، 850 سوق مغطاة وألف سوق مجاورة، 14 مسمكة، 15 سوق للسمك، و75 مسلخا. وردا على أسئلة الصحافة بشأن دور الاتحاد في ردع التجار غير الشرعيين، أجاب صويلح أن الهيئة النقابية التي تناضل من أجل مصلحة التاجر والحرفي لا يمكنها أن تسن قوانين عقابية ضد التجار غير الشرعيين، وهو دور منوط بالسلطات المعنية ولاسيما وزارة التجارة للقضاء على التجار الذين يظهرون فقط في شهر رمضان، مؤكدا أن دور الاتحاد يكمن في توعية وتحسيس التجار، وهذا بمشاركة كل الأطراف من الاتحاد، المستهلك، التجار والسلطات المعنية للحد من انتشار التجارة الموازية ليس فقط خلال شهر رمضان، على حد قول المتحدث. ويتوقع الاتحاد أن يشهد ارتفاع الأسعار في الأسبوع الأول فقط من شهر رمضان، مطمئنا المستهلكين بوفرة مختلف المنتجات الغذائية، وبأن مشكل الندرة غير مطروح بتاتا، والمهم هو ترشيد الاستهلاك، في حين أن المشكل سيطرح فقط بالنسبة لمادة الطماطم بسبب مرض أصاب المنتوج، أما المواد الاستهلاكية الأخرى كالبطاطا والبصل فستستقر أسعارهما ولن تزيد عن 35 دج للكلغ. من جهة أخرى، كشف يوسف قلفاط رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن الأزمة التي برزت آثارها منذ شهر جوان الماضي كان سببها الانقطاع المتواصل للكهرباء، الشأن الذي يكبد الخباز خسارة بنسبة 200 بالمائة من مواد أولية وأجور العمال وغيرها من التكاليف، ليجد الخباز نفسه في الأخير في عطلة إجبارية ويغلق أبواب مخبزته، وقال المتحدث ل"المساء" أن أكثر الولايات التي تعاني من أزمة الخبز هي ولايات الجنوب حيث بلغ ثمن الوحدة هناك 50دينارا، وكذلك بولايات تيزي وزو، بجاية والبويرة، ومن المحتمل أن تستمر الظاهرة مع حلول شهر رمضان في حال عدم القضاء النهائي على مشكل الانقطاع الكهربائي، في ظل عدم تحمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خسائر الخبازين بحكم غياب الإجراءات التي تفرض ذلك، يقول قلفاط. ومن جهة أخرى، أكد بلال جمعة رئيس الاتحادية الوطنية للجزارين، أن اللحوم مهما كانت أصنافها فهي متوفرة دوما، لكن بعض الناس ينتهزون فرصة رمضان لممارسة المضاربة لتحقيق ربح أكبر، وتأسف من وصول سعر اللحوم الحمراء حاليا إلى أكثر من 800 دينار للكيلوغرام، داعيا المستهلكين الى عدم الاندفاع في التسوق في الأيام الثلاثة الأولى والاكتفاء بشراء كمية تناسب الحاجة في يوم واحد، لأن الأمور سوف تستقر بعد ذلك مباشرة، كما أشار إلى ضعف القدرة الشرائية التي تعد سببا مهما في عزوف المواطن على شراء اللحوم، حيث يسجل استهلاك ما يقل عن الكيلوغرام الواحد في العام فيما يفترض أن يستهلك 18 كيلوغراما. واستعرض المصدر حال سوق اللحوم البيضاء أو الدواجن، إذ ستعرف ارتفاعا في الأسعار بسبب ما يعانيه المربون من مشاكل أهمها انعدام وسائل التكييف الخاص بتربية الدواجن وارتفاع أسعار الكلأ والدواء، فضلا عن ارتفاع الطلب بنسبة عالية وهذا نظرا لغلاء اللحوم الحمراء والمجمدة، هذه الأخيرة التي ارتفعت أثمانها بسبب الرسوم التي طبقت مؤخرا على بيع هذه المادة.
