نقابات الوظيف العمومي تحضّر لاجتماع ''التنسيقية'' بين 29 سبتمبر و1 أكتوبر المقبل

تحسبا للقاء الثلاثية وردا على التهميش الممارس في حقها وتقلص دائرة الحريات النقابية

حددت نقابات الوظيف العمومي التي تنشط تحت لواء ''التنسيقية'' موعد اجتماعها الحاسم لبعث إطار تكتل نقابي من جديد بين 29 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر الداخل، من أجل استكمال المشاورات والاتصالات بين رؤساء وممثلي النقابات للانطلاق من جديد في الدفاع عن مطالب عمال الوظيف العمومي والحفاظ على المكتسبات تحسبا للقاء الثلاثية والتركيز على أهم ملف تراهن عليه لاستدراك ما ضاع منها مسبقا لدى تطبيق عن الشبكة الجديدة للأجور، ألا وهو ''النظام التعويضي''·
لا يزال ملف النظام التعويضي وإعادة مراجعة الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي ورفع النقطة الاستدلالية وإعادة التصنيف، والانتهاء من إعداد القوانين الأساسية لكل قطاع تابع للوظيف العمومي أهم المحاور والنقاط التي لا تزال تعكر الجو بين نقابات الوظيف العمومي والسلطات العمومية منذ الإعلان عن الشبكة الجديدة للأجور ودخولها حيز التطبيق منذ الفاتح جانفي ,2008 وهو ما رفضته النقابات حينها ودخلت في حركات احتجاجية متتالية لافتكاك مطالبها، لكن ذلك لم يكتب له النجاح أمام تعنت السلطات العمومية والدوائر الوزارية المعنية بالأجور التابعة لقطاع الوظيف العمومي·
وحسب نقابات الوظيف العمومي فإنه آن الأوان لأن تدخل في تحالف لمواجهة تعنت الإدارات المركزية، وخاصة التي كانت تنشط تحت لواء التنسيقية التي تأسست عام ,2007 ومنها التابعة للتعليم العالي، ممثلة أساسا في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي (الكناس)، والتربية مثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأونباف)، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست)، والصحة مثل ''نقابة ممارسي الصحة العمومية''، ونقابة الأخصائيين النفسانيين، وذلك من أجل إعادة لم شملها وتنظيم صفوفها، حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، لإعادة بعث نشاطها النقابي من جديد في إطار تكتل يقوي شوكتها تحسبا للقاء الثلاثية المزمع عقده قريبا·
وركز المتحدث بصفة خاصة على العديد من الملفات التي لا تزال عالقة لحد الآن، ما جعلها تزيد غموضا في معالجتها من قبل السلطات العمومية والوزارات المعنية بها، ويتعلق الأمر بملف النظام التعويضي - المنح والعلاوات - التي لا يزال يتقاضاها عمال الوظيف العمومي طبقا للأجر القاعدي القديم، عكس الضرائب التي تدفع والتي تحسب على الأجر القاعدي الجديد، بالرغم من أن الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي دخلت حيز التطبيق منذ أزيد من 18 شهرا، دون أن تعاد مراجعتها تبعا للنداءات المتكررة للنقابات والمراسلات ولوائح المطالب الموجهة لكل القطاعات المعنية بعمال الوظيف العمومي الذي يشغّل قرابة 2 مليون موظف·
وأوضح مريان، في تصريح ل ''الفجر'' أمس، أن مواقف أغلب النقابات المستقلة التي شكلت التنسيقية عام 2007 تصب في خانة واحدة، وهي العودة من جديد في إطار تكتل للدفاع عن حقوقها والحفاظ على المكتسبات التي تحصلت عليها بعد جهد وعناء، بالإضافة إلى التهميش والإقصاء الممارس عليها من طرف الوزارات والسلطات العمومية التي كانت تسد أبواب الحوار في وجهها كل مرة يتطلب الأمر لقاء الشريك الاجتماعي بالوزراء، وهو شكل من أشكال التضييق والخناق على العمل النقابي للنقابات المستقلة عكس النقابات الأخرى·
وفي سياق متصل، كشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن لقاء لم الشمل والتكتل حدد بين 29 سبتمبر و1 أكتوبر من العام الجاري بعد تسجيل تقارب في مواقف النقابات التي أجمعت على ضرورة العودة والنشاط النقابي تحت لواء التنسيقية·
وفي تعليقه على لقاء اليوم الذي يجمع الأمناء العامين للوزارات بالمدير العام للوظيف العمومي بخصوص تحديد الزيادات في النظام التعويضي ووضع رزنامة لها، وصف المتحدث العملية بأنها مجرد ربح الوقت، لأنه لا توجد إرادة حقيقية للفصل في هذا الموضوع، رغم أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة إزاء ذلك·