الإعتماد على الحوار

نقابات قطاع التعليم

في الوقت الذي فضلت فيه بعض النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التنسيقية الممثلة لعدة قطاعات وفي مقدمتها التربية الوطنية والصحة، خيار الحركات الاحتجاجية والإضراب لافتكاك مطالبها، تراجعت 4 نقابات من أصل تسع وقررت عدم الانصهار في التنسيقية باتخاذها قرار مقاطعة الإضرابات التي تدعو إليها بسبب تعارضها والنشاط النقابي ويتعلق الأمر بالاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الأمر الذي لم تستسغه التنسيقية التي اعتبرتهم منشقين وفصلتهم.
باتخاذها قرار إبقاء أبواب الحوار أمام كل النقابات دون استثناء المعتمدة منها وغير المعتمدة، تكون وزارة التربية الوطنية قد أكدت حسن نيتها في التعامل مع الشريك الاجتماعي وكذا عزمها على ضمان الإستقرار للتلاميذ والطلبة من خلال تفادي سلسلة الحركات الاحتجاجية التي تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي، مما جعل النقابات المستقلة المنشقة عن التنسيقية تتريث وتفضل التحاور مجددا مع الوصاية.
ولعل ما يؤكد أن الحوار بين الطرفين الذي فضلته النقابات بعدما أبدت معارضتها للطريقة المنتهجة من قبل تنسيقية النقابات وانفصلت عنها حفاظا على النشاط النقابي النزيه، أن اللقاء الذي جمع النقابات الأربع مؤخرا، بوزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، أفضى إلى تمسك الشريك الاجتماعي بالمطالب المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وكذا تأكيد ضرورة المشاركة في إعداد نظام المنح والتعويضات، الذي قال بشأنه بن بوزيد في عدة مناسبات بأنه لن يفتح إلا بعد تلقي المديرية العامة للوظيفة العمومية القوانين الخاصة لكل القطاعات مع إلتزامه باشراك الشريك الاجتماعي الذي تم اشراكه لدى اعداد القانون الخاص في لقاءات منتظمة نظمت شهر ديسمبر 2006 ومطلع سنة .2007
وكانت الوصاية قد حرصت على إشراك كل النقابات لتفادي الحركات الاحتجاجية التي عاش على وقعها القطاع لا سيما سنتي 2003 و,2004 واستكمالا لنفس السياسة المعتمدة إلتزم المسؤول الأول على القطاع مجددا بإشراكهم في مناقشة نظام المنح والتعويضات بمجرد تلقي الموافقة على فتحه من قبل مديرية الوظيفة العمومية.
وعلاوة على تمسكهم بالمطالب المهنية والاجتماعية وبالمشاركة في إعداد نظام المنح والتعويضات في حينها، أشادت النقابات بالأسلوب المعتمد من طرف وزارة التربية في التعامل مع النقابات معتبرة إياه بمثابة تجسيد فعلي للتعددية النقابية، وبالمناسبة ألحت على ضرورة انتهاج المديريات لنفس طريقة التعامل.
واذا كانت النقابات الناشطة في قطاع التربية الوطنية قد تبرأت من الإضرابات فان التنسيقية التي لم تخف إنزعاجها من هذا الصراع النقابي وما ترتب عنه، قررت عدم التراجع عن خيارها وذلك في محاولة للضغط على الوصاية.
يذكر أنه ومنذ انطلاق السنة الدراسية تم شن اضرابين لمدة يومين و3 أيام على التوالي، الأول بمشاركة كل النقابات، اما الثاني فقد انسحبت منه 3 نقابات وفي كل الاحتجاجين لم تسجل نسبة استجابة كبيرة.