ميناء الجزائر يحتل المرتبة 140 عالميا من حيث تكاليف الاستيراد / 120 دولار خسائر يومية عن كل حاوية

رفع أسعار النقل البحري للسلع بنسبة 50 بالمائة منذ بداية السنة

قدّم الخبير ناصري أرقاما ميدانية تعكس تذبذب نشاط المبادلات التجارية الجزائرية مع الخارج، أثبتت مع الوقت تراجع ترتيبها العالمي إلى العشر الأواخر وتصنيفها الأسوأ إفريقيا من حيث تكاليف النقل البحري والاستيراد، حيث تحتل المرتبة 140 من ضمن 150 دولة في مجال النقل البحري والتكاليف، وهي الآن مصنفة مع دول الصومال، جيبوتي، ونيجيريا، وعدد من الدول التي تعاني الفقر المدقع، رغم أن الجزائر تتغنى بثروة اقتصادية حالت دون أن تُعاني من ويلات الأزمة المالية العالمية، وبما أنها تتذيل الترتيب العالمي فإن بارونات النقل البحري الدولية أقرّت زيادة على تكاليف النقل المتوجه نحو موانئ الجزائر بحوالي 50 بالمئة منذ بداية ,2009 مستندة في ذلك إلى غياب إمكانيات التفريغ والبيروقراطية الجمركية التي أعلنت خسائر مادية يومية عن كل حاوية عند التفريغ وصلت إلى 120 دولار للحاوية، كثمن النقل وتخليص الأخطار المرافقة أثناء التنقلات البحرية قبل تسليم السلع بميناء الجزائر، فضلا عن ثمن بقاء الباخرة بالموانئ المحلية فوق الموعد المحدد، إذ كان محددا عند 20 دولار لكل حاوية تزيد عن يوم متأخر عن الموعد المتفق عليه في عملية التفريغ·
تخصص الموانئ سيفرض تكاليف وأعباء إضافية
على الموردين
قال ناصري في تصريحه ل ''الفجر'' أمس، أن 50 بالمئة من الواردات يستقبلها ميناء العاصمة لوحده، وقد أحدث ذلك اكتظاظا وخلق مشاكل في التفريغ، حرّكت الجهات الوصية لإيجاد حل آخر، يتمثل في تخصص الموانئ في استقبال السلع، حيث سيكون كل ميناء مخصصا لمنتوج أو عتاد معين، لكن هذا الحل، يقول محدثنا، يطرح إشكالية أخرى هي ثقل المصاريف وزيادة الأعباء على الموردين، إذ يستدعي نقل عتاد وتجهيزات البناء والمناجم والمحاجر مثلا شاحنات كثيرة ومصاريف ضخمة، خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة من الميناء إلى موقع العمل، الأمر الذي يرفضه الموردون وينتظرون حلولا استعجالية لدى الدولة بخصوصه، كما يطالبون باستحداث مجلس التكليف الاستهلاكي يضم المصدرين والموردين، الجمارك ومستخدمي العبور، من أجل مناقشة وضع المبادلات وكيفية معالجة بقاء السلعة في الميناء لمدة قد تتجاوز الشهر من دون تفريغ أو تصدير·
البيروقراطية الجمركية تدفع بالموردين للجوء
إلى موانئ تونس
وفي حديثه عن لجوء الجزائريين إلى موانئ تونس من أجل الاستيراد، قال ناصري إن هذه الأخيرة وقبل أن تصل باخرة السلع تخصص لها مكانا للتفريغ، وقد أكد على أن الموردين الجزائريين حين البحث عن القيام بالإجراءات الجمركية بعد الثانية زوالا في ميناء الجزائر، لن يجدوا عونا يتكفل بهم، نظرا للنظام الساعي المعمول به لديهم، ويعملون 6 أيام في الأسبوع، ولا يعتمدون على نظام المداومة الليلية، في حين تملك الدولة الإمكانيات المتاحة للخروج من أزمة الميناء، وذلك بتوفير آلات التفريغ ''الرافعة''، والموارد البشرية الجمركية للعمل بالدوام اليومي، إلى جانب تنظيم عمليات التبادل التجاري·