تأجيل موعد قمة الثلاثية يثير التساؤلات

وسط جهل الباترونا والمركزية النقابية بالأسباب

كل الأمور توحي بأن لقاء الثلاثية الذي كان مرتقبا بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مع بداية الدخول الاجتماعي، وبالتحديد نهاية سبتمبر، سوف لن ينعقد في وقته المحدد في أو حتى في شهر أكتوبر، مثلما كان متوقعا، حتى أن قيادة المركزية النقابية ترفض التعليق حول الموضوع، في الوقت الذي يؤكد وزير التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، أنه ''يجري التحضير لإعداد ملفات الثلاثية دون تحديد موعد لهذا اللقاء''·
صرح نهاية الأسبوع المنصرم حبيب يوسفي، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بأنه ''لم يتم لحد الآن تحديد موعد عقد قمة الثلاثية بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضاف أنه طالب بلقاء مع وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية بعد عيد الفطر غير أن شيئا من ذلك لم يحدث''، وبينما أكد أن ''جدول أعمال اللقاء لم يتم تحديده بعد''، استبعد يوسفي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ردا على سؤال عن موعد الثلاثية إن كان سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، أن يحدث ذلك، وذهب إلى حد التعبير عن أمله في ''أن تعقد القمة قبل نهاية السنة الجارية''، في إشارة إلى وجود مخاوف حقيقية تحيط بضبط موعد قريب للثلاثية، خاصة وأن ملفاتها المطروحة، لاسيما الأجر القاعدي والقوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي ستكون ضمن معالجات قانون المالية لسنة .2010
وفي نظر المتتبعين للملف، فإن حبيب يوسفي يكون بهذه الطريقة قد لمح إلى استحالة عقد قمة الثلاثية في غضون الشهر الجاري بسبب عدم استعداد الأطراف الثلاثة، لاسيما وأن الملفات التي تنوي الحكومة طرحها تحتاج إلى دراسة معمقة من جميع جوانبها، بما فيها التأثيرات على صعيد الميزانية· ورفض أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التعليق حول ''احتمال تأجيل لقاء الثلاثية إلى موعد لاحق، كون الرزنامة وجدول الأعمال تعدهما الحكومة، وبالتالي لا دخل للاتحاد في تحديد الموعد، وإنما سيتم استشارتها في القضايا التي ستتطرق إليها الأطراف الثلاثة''·
وكشف مقربون من سيدي السعيد، الموجود حاليا في فترة نقاهة، أن الملفات التي تعتزم الحكومة دراستها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أخذت منها وقتا كبيرا لم يكن في الحسبان، لاسيما ما تعلق منها بملف الأجر القاعدي الأدنى المضمون، والذي أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعته في أرزيو خلال اجتماعه بعمال المحروقات والمناجم في فيفري الماضي، وكذا القوانين الأساسية التي ما تزال غالبيتها تراوح مكانها ولم تجد طريقها إلى الحل بسبب تعثر المفاوضات بين نقابات القطاع ومسؤولي الوظيف العمومي·
وكانت الحكومة تنوي القيام بتقييم مدى تطبيق هذه القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، والتي سيتم على إثرها قياس علاوات ومنح عمال كل قطاع حتى يتسنى القيام بمقترح للأجر القاعدي، إلا أن التباطؤ الذي شهده الملف حال دون إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال·
وتبقى تصريحات وزير العمل والحماية الاجتماعية تصب كل مرة في خانة التحضيرات، رافضا في جميع خرجاته تحديد موعد الثلاثية، أو حتى تاريخ اللقاء الأول المرتقب بين الأطراف الثلاثة، والذي يتم على ضوئه تحديد جدول الأعمال وموعد القمة·