ضمان الزيادة في الأجر القاعدي في انتظار تحسين القدرة الشرائية

المركزية النقابية مرتاحة لميزانية التسيير التي أقرها قانون المالية لسنة 2010

عبرت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ''ارتياحها'' للمجريات التي الواقعة في ملف الزيادة في الأجر الوطني الأدنى، وهذا عقب مصادقة مجلس الوزراء المجتمع أول أمس على الرفع من ميزانية التسيير في قانون المالية لسنة ,2010 حيث تم تخصيص 925 مليار دينار لنفقات الأجور، بما فيها توظيف 60 ألف عون جديد، بالإضافة إلى 230 مليار دينار، وهو الذي اعتبرته المركزية النقابية ''فأل خير على العمال الذين ستشهد أجورهم زيادة''• كشف أمس قياديون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''المركزية النقابية ستتفاوض من موقع قوة خلال لقاء الثلاثية المقبل والمقرر قبل نهاية السنة بعد أن ضمنت الزيادة في قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يجعلها تفكر في الملفات الأخرى التي كانت تنوي طرحها مع الحكومة وأرباب العمل''•
وقال أعضاء في الأمانة الوطنية إن ''سيدي السعيد الذي عاد إلى مكتبه بداية الأسبوع الجاري واستأنف عمله بعد فترة نقاهة، يتابع حاليا عددا من الملفات، في مقدمتها ملف القدرة الشرائية، وهي الدراسة التي يقوم بإعدادها عدد من الخبراء لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويتم على ضوئها تحديد الزيادة المرتقبة في الأجر القاعدي''•
ويعتبر تحديد تاريخ قمة الثلاثية ''اللغز الكبير'' الذي يصعب حتى على النقابيين فك رموزه، حيث اكتفى أعضاء من الأمانة الوطنية بالإشارة إلى عقد هذا اللقاء نهاية السنة الجارية، دون تحديد موعد لذلك، إذ أن الأمور منذ البداية توحي بأن اللقاء سوف لن ينعقد في الوقت الذي كان محددا له في وقت سابق مع الدخول الاجتماعي، والذي رد عليه وزير التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، قائلا إنه ''يجري التحضير لإعداد ملفات الثلاثية دون تقديم تاريخ محدد كموعد لهذا اللقاء''•
كما كشف مقربون من سيدي السعيد أن ''الملفات التي تعتزم الحكومة دراستها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أخذت منها وقتا كبيرا لم يكن في الحسبان، لا سيما ما تعلق بملف الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وكذا القوانين الأساسية التي ما تزال غالبيتها تراوح مكانها ولم تجد طريقها إلى الإعداد بسبب تعثر المفاوضات بين نقابات القطاع ومسؤولي الوظيف العمومي''• وكانت الحكومة تنوي القيام بتقييم لمدى تقدم المفاوضات على مستوى اللجان المشكلة لإعداد هذه القوانين الأساسية لمختلف القطاعات.