راسلت القاضي الأول في البلاد لإنصافها مجاهدة معاقة في سجن الحراش!

أوقفت مصالح أمن الأبيار بالعاصمة، صبيحة أول أمس، مجاهدة معوقة وزوجها ابن شهيد، على خلفية اعتراضهما للأشغال التي باشرها أحد الأشخاص على القطعة الترابية التي كانت تقطنها منذ أكثر من 30 سنة، والكائنة بالشارع رقم 40 بحي مازوني بالأبيار، بعدما قامت مصالح مديرية الأملاك العمومية للعاصمة بترحيلها نحو شقق بزرالدة من دون منحها قرارات استفادة، وهذا لإنجاز مشروع يحمل طابع المنفعة العامة
وقائع القضية، حسب شهادة أحد أفراد العائلة الذي اتصل ب ''البلاد''، تعود إلى تاريخ الفاتح من أكتوبر الجاري، عندما قامت العائلة بزيارة إلى القطعة الأرضية التي كانت تسكن فيها منذ سنة 1975، قبل أن يتم طردها وتحويلها نحو شقق بزرالدة، لم يتم لحد الآن تقديم قرارات استفادة باسمهم، وهي القضية التي نقلتها ''البلاد'' بتاريخ 20 أوت من السنة الجارية، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، التي دوخت القانونيين، كونها لم تستوف الشروط القانونية، حيث وجدت المكان مستغلا من طرف شخص، يدّعي حسب المتحدث أن شقيق الرئيس هو الذي منحه إياها·
وأشار ابن المجاهدة بعوش فاطمة، إلى أن والدته المعوقة، وزوجها عبد الهادي الذي يعد هو الآخر ابن شهيد، تم تحويلهما بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس إلى سجن الحراش على أن يتم تقديمهما للمحاكمة يوم الثلاثاء القادم، من دون تقديم تفاصيل أخرى، غير أنه سرد وقائع هذا التحول الجديد في مسار القضية، حيث ذكر ابن المجاهدة أن الشخص الذي يستغل قطعتهم الترابية، قام يوم الخميس الفارط، باصطحاب محافظ وضابط شرطة بالزي المدني، في سيارته الخاصة من نوع أودي أ4، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، إلى المكان قبل أن يعود في المساء بسيارة الشرطة ليصطحبوا معهم والديه نحو مركز الشرطة بالأبيار، حيث تم الاستماع إليهما، وسلموهما استدعاء للعودة يوم الجمعة إلى مركز الشرطة، قبل أن يتم تحويلهما نحو وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بسجن الحراش في انتظار محاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل·ويقول ابن العائلة، إن الشخص الذي استحوذ على القطعة الأرضية الخاصة بهم، يدّعي بأن ''جهات عليا في الدولة'' رخّصت له بالبناء في المكان، بعدما حصل عليه عن طريق تعويضه على قطعة أرضية تخصه ببلدية بوزريعة، في وقت كانت مديرية أملاك الدولة بالعاصمة ادّعت بأن استحواذها على القطعة الترابية المقدرة مساحتها بحوالي 2400 متر مربع، جاء كمقدمة لتحويلها إلى مشروع له فائدة عمومية·والجدير بالإشارة، أن القطعة الأرضية التي كانت عائلة بعوش فاطمة وزوجها عبد الهادي، تسكن بها منذ 1975، ما تزال موضوع استئناف بمجلس الدولة· كما قامت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر العاصمة ومصالح الوالي المنتدب لدائرة بوزريعة ورئيس بلدية الأبيار، صبيحة يوم الأربعاء 19 أوت من السنة الجارية، بطرد عائلة المجاهدة بعوش فاطمة وزوجها بالقوة العمومية من المسكن العائلي الذي كانت تسكنه منذ التاريخ المذكور، والكائن بحي مازوني المعروف ب ''بوارسو'' بالأبيار، غير بعيد عن مقر إقامة القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، على أرض مساحتها حوالي 2400 متر مربع، ومنذ سنة 1992 وعائلة بعوش تطالب بالحصول على رخصة لبناء مسكنها بالقطعة، وإزاء الطلبات المتكررة قام والي ولاية الجزائر بالترخيص لها ببناء مسكن على مساحة ترابية قدرها 500 متر مربع بالمكان نفسه·
كما قامت العائلة باستغلال المساحة المتبقية والمقدرة بحوالي 1900 متر مربع في أنشطة فلاحية بسيطة تستعين بها في توفير قوت يومها·
وفي رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، مرفوقة بنسخ إلى وزير الدولة وزير العدل حافظ الأختام، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، طالبت عائلة المجاهدة المعوقة السيدة فاطمة بعوش، بالتدخل لحماية قيم العدل والعدالة والانتصار للدولة والقانون، وخاطبت الرسالة رئيس الجمهورية بالقول '' نحن خرجنا من المكان طالما أن السلطات تقول بأنها تريد إقامة مرفق عمومي به، ولكن يبدو أننا ضحية أشخاص نافذين استطاعوا تحريك العدالة لصالحهم''· وأضافت الرسالة مطالبة بفتح تحقيق حول خلفيات هذه القضية، خاصة عقب التطورات الخطيرة للقضية بعد إيداع مجاهدة معوقة ومسنة سجن الحراش لتبقى القضية بذلك محل متابعة·