القاضية تقطع الجلسة بعد طرقات مجهول على الباب المخصص لدخول القضاة

تداعيات قضية المجاهدة المسنة وزوجها ابن الشهيد أمام محكمة بئر مراد رايس

تأجيل القضية بعد التماس النيابة 6 شهر حبسا نافذا ومطالبة الضحية بالتعويض
الإفراج المؤقت عن الزوجين يخفف من حدة القلق
أثارت أول أمس وقائع محاكمة المجاهدة المعوقة، فاطمة العربي، وزوجها ابن الشهيد، عبد الهادي بعوش، بمحكمة بئر مراد رايس، الكثير من الجدل على خلفية الزج بهما في الحبس المؤقت الجمعة المنصرم بأمر من وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، بدعوى ارتكابهما جنحة العصيان والتهديد والتعدي على الملكية العقارية وتحطيم ملك الغير، قبل أن يتم اكتشاف أن ابنهما أيضا متورط في هذه القضية ومتابع بنفس التهمة، وأنه موجود في حالة فرار، بالرغم من أنه كان في مقر عمله وقت الحادثة·
وقد زاد هذا الغموض بعد أن اضطرت القاضية إلى قطع سير المحاكمة العلنية التي كانت على وشك الانتهاء ومغادرة القاعة، استجابة لنداء شخص مجهول طرق الباب الخاص بدخول القضاة، في حدود الساعة الرابعة والنصف، قبل أن تعود بمعية وكيل الجمهورية لتعلن عن تأجيل القضية بعد أكثر من نصف ساعة من فتحها، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، في حين طلب الضحية تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالبناية الأولية، ''براكة''، التي شرع في إنجازها لصالح العمال·
وبرر ممثل الحق العام التأجيل بغياب الضحية الثانية، وهو رئيس الورشة، والعمال بصفتهم شهودا، ولولا استفادة العجوزين من الإفراج المؤقت لتعمق الغموض أكثر· وخلال الجلسة التي حضرتها ''الفجر''، اعترفت العجوز بأنها حطمت أسس البناية لوحدها بسبب اعتقادها أن الضحية يبني مسكنا فوضويا، لأنه لم يعلق لافتة تثبت ذلك، قبل أن يتضح لها اللبس وهي في الحبس، حيث اكتشفت العكس· وأكدت المجاهدة أنها وجدت الجواب على أسئلتها وعن سر قيام مديرية أملاك الدولة بمقاضاتها لإلغاء قرار التنازل، رغم محاولتها تسوية وضعيتها لدى مصالحها دون جدوى، بل تلقت العديد من العبارات، مثل ''رئيس الحكومة جمد عمليات البيع وما دمت انتخبت بوتفليقة اذهبي إليه ليعطيك حقك''، وقالوا لها ''لا توجد حكومة ولا عدالة''·
وأردف زوجها قائلا ''كذبوا علينا حين أوهمونا أن الأرض ستكون لإقامة مشروع ذي منفعة عامة، لكن الواقع أثبت أنها مصالح خاصة، لذا نرفض الخضوع لها· كما أنهم هدموا منزلنا وسرقوا الأموال والمجوهرات و200 قنطار من الحديد''· أما الابن الشاب فتعجب من ورود اسمه في محاضر الشرطة كمتهم في حالة فرار، في حين أنه كان يزاول عمله بصفة عادية ومنح المحكمة الدليل على أقواله· أما الضحية فأكد أنه لم يتلق تهديداتهم شخصيا وإنما تفاجأ يوم الحادثة بالموضوع، معترفا بعدم تعليق اللافتة الخاصة بالأشغال ورخصتها·