قسنطيني يعتبر أن مدة 18 شهرا كافية لتوبة المسلحين وإقرار عفو شامل

قال إنه يستند إلى تصريحات وقناعات بعض الإرهابيين التائبين

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مدة ثمانية عشر شهرا كافية لإقرار عفو شامل يسمح باستكمال مسار المصالحة الوطنية واستتباب الأمن• وتحدث قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية، عن توقعه تجاه السلطات إلى إصدار عفو شامل عن الجماعات المسلحة لتحقيق الأمن والسلم الشاملين في البلاد• ورجح ذات المصدر أن يلجأ باقي المسلحين إلى تسليم أنفسهم أو تتمكن قوات الأمن من القضاء عليهم في مدة تتراوح مابين سنة و18 شهرا، مستدلا، في قناعته هذه، على اتصالاته بالإرهابيين التائبين، والتي تشير إلى هبوط معنويات من يزالون في النشاط المسلح ما قد يدفعهم إلى التخلي عنه والتوبة من أجل الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية• واعتبر المتحدث، أمس، في توضيح أكثر لتصريحه ل''الفجر''، أن ما أعلن عنه رأي شخصي يستند إلى المنطق، وأن إقرار العفو الشامل يستلزم على الأقل سنة ونصف للانتهاء من جميع المراحل التي تسبق هذه الخطوة الهامة، وهي الخطوة التي أفصح عنها تلميحا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أثناء الحملة الانتخابية عندما تعهد بتعميق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى ندائه المستمر للإرهابيين بالتوبة والعودة إلى أحضان المجتمع، لكن دون أن يعلن عن إجراءات خاصة تبين كيفية استكمال المصالحة الوطنية، باستثناء اشتراط تسليم كل المسلحين لأسلحتهم•