أصحاب المحلات ملزمون بدفع ثمن مشاهدة والإستماع للتلفزيون والراديو

نقص أعوان المراقبة في ''أوندا'' وراء عدم تحصيلها وجهل المعنيين بها

الجولة الميدانية التي قادت ''الفجر'' لجس نبض التجار حول مدى معرفتهم المسبقة بالمبلغ المالي الواجب دفعه لصالح ديوان حقوق التأليف والمؤلف، في حال ما إذا استعمل صاحب المحل جهاز راديو أو تلفاز داخل محله التجاري للاستماع للبرامج المختلفة التي تبث من أخبار أو أغاني وأفلام·
ولمسنا أثناء جولتنا أن أغلب التجار وأصحاب المحلات يجهلون القانون الذي يجبرهم على دفع أموال مقابل الاستماع للراديو والتلفزيون، حيث استغرب أحد التجار دفع فاتورة الكهرباء المستحقة على تشغيل الجهازين لمصالح سونلغاز ثم دفع مرة أخرى مقابلا آخر، وهي التساؤلات التي نقلناها للديوان المكلف بجمع الإتاوة لنتعرف على طبيعتها القانونية والإجراءات المتخذة لتحصيلها·
والمبلغ المفروض يتراوح بين 400 دينار و700 دينار، ويحدد وفقا لمساحة المحل ونوعية التجارة أو النشاط الممارس به وموقع المحل، فصاحب الفندق مجبر على دفع مبالغ مالية أكبر من التي يدفعها صاحب محل تجاري لبيع ألبسة، وهذا الاختلاف يكون حسب حجم موقع الفندق إذا كان يقع في شارع رئيسي يعرف حركة كبيرة للزبائن، ونوعية الخدمات المقدمة، والاختلاف يكون أيضا بالنسبة لمحل حلاقة صغير الحجم به مقعدان عن صالون حلاقة له زبائن دائمين كثيرين ويوجد به عدد أكبر من المقاعد المخصصة للحلاقة·
ونظرا لقلة أعوان المراقبة عبر أنحاء الوطن، بدليل تواجد 50 مراقبا فقط يعملون لصالح الديوان موزعين على كافة أنحاء التراب الوطني، فإن الديوان غير قادر على تحصيل هذه الإتاوات بصفة منتظمة، مما يحرمه من مبالغ مالية هامة يدعم بها خزينته·
كما يواجه أعوان المراقبة عقبات عدة تقف حجرة عثرة في تأدية مهامهم، منها صعوبة إقناع التاجر بالدفع، وعند رفض التاجر الدفع وهو ما يحدث غالبا، حيث يلجأ بعض التجار الى تحطيم جهاز الراديو أمام مرأى أعوان الرقابة، وحسبه يكون المشكل منتهيا بالنسبة للتاجر، وهنا يلجأ الديوان حسب تصريح مدير النظم التعاقدية والتسعيرة ومراقبة الشبكة مولود سالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعته قضائيا حسب المرسوم التنفيذي للمادة ,99 والتي تنص على أن يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أوالأداء أو البث الإذاعي السمعي أوالسمعي البصري أوالتوزيع السلكي أوالعرض، أوأية وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور بترخيص مسبق من المؤلف، أومن يمثله ويسمى رخصة الإبلاغ إلى الجمهور، وكذا المادة 100 التي ترخص إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله·
كما أضاف ذات المتحدث أن فرض مثل هذه الإتاوة على التجار لن تفقر أحدا بدليل مبلغها المالي الرمزي، ودورتها السنوية أين تدفع مرة واحدة في السنة، ولو لم تفرض هذه الأتاوى التي تضمن حقوق المؤلف لتوقف الإبداع، نظرا للاستغلال الغير شرعي لحقوق المؤلف·
ويبقى فرض الإتاوة على المحلات التجارية يعرف نقصا كبيرا بسبب كثرة المحلات التجارية ونقص أعوان المراقبة، وغياب الوعي الثقافي لدى التجار أصحاب المحلات التجارية·