الديوان الوطني لحقوق المؤلف يحدث زوبعة

ضريبة للتجار على استغلال التلفزيون والراديو بمحلاتهم

باشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في جمع إتاوات من أصحاب المحلات التجارية الذين يستعملون أجهزة تلفزيون وراديو تتراوح ما بين 600 و2000 دينار في السنة، وهو الإجراء الذي استغرب له التجار الذين لم يترددوا في التعبير عن رفضهم للفكرة، حتى أن العديد منهم أصر على عدم الدفع رغم وجود عقوبات ضدهم.
وحسب المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان آمال بودور، في اتصال ب "اليوم"، فإن هذا القانون ليس بجديد، حيث "يطالب كل تاجر يستغل إبداع فنانين أو مؤلفين وغير ذلك من خلال التلفزيون والراديو، بدفع مبلغ مالي على شكل إتاوة لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلفين"، على أن يكون ذلك مرة في السنة.
وتختلف قيمة الإتاوة من محل لآخر، فمثلا يدفع صاحب مقهى 600 دينار في السنة، كأدنى حد، في حين أعلى قيمة للإتاوة تصل 2000 دينار.
وبخصوص المحلات المطالبة بالإمتثال لهذا القانون، أكدت محدثتنا بأنها لا تملك العدد الكامل لها، لكنه يمس كل التجار الموجودين على التراب الوطني الذين يستخدمون أجهزة راديو وتلفزيون داخل محلاتهم، لأنها تدخل ضمن مستحقات وحقوق المؤلفين. ويتعلق الأمر بأصحاب المقاهي، الحلاقات، أصحاب قاعات الحفلات، منظمي المهرجانات والحفلات، المطاعم، "الفيديوتاك"، الملاهي الليلية، وحتى أصحاب محلات بيع المواد الغذائية العامة وغيرها إن كانوا يستخدمون تلفزيونا أو راديو. كما أوضحت محدثتنا بأن هناك عقوبات ضد أصحاب المحلات الذين يرفضون الدفع.
أما عن الأموال الناتجة عن هذه الإتاوات، فقد أكدت نفس المتحدثة بأنها ستعود للديوان الذي سيوزعها بدوره على المؤلفين. كما أوضحت السيدة آمال بأن الديوان أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلفين الأجانب بالجزائر، وحقوق مؤلفينا ومبدعينا في الخارج أيضا.
وقد وزع الديوان 10 أعوان لجمع الإتاوات بالعاصمة، وهو عدد غير كاف توضح محدثتنا بالنظر إلى عدد المحلات التجارية المتواجدة بالولاية. وفي أول مواجهة لهم مع التجار، لاقوا رفضا كبيرا من هؤلاء الذين استغربوا هذا الإجراء موضحين بأنهم لم يسمعوا به من قبل، وهو نفس ما وقفنا عليه خلال زيارة لنا لبعض المحلات، حيث أعاب أغلب من تحدثنا إليهم التعتيم الإعلامي عن هذا القانون الجديد. كما لم يتفهموا السبب الحقيقي من وراء فرض هذه الإتاوات. كما أعاب أغلبهم عدم تبليغهم من قبل عن مثل هذا الإجراء، وعدم التعريف بها في وسائل الإعلام والإشهار.
وفي هذا السياق، اعترفت مصالح الديوان بتقصيرها في شرح هذا القانون في وسائل الإعلام. وأكدت على لسان المكلفة بالإعلام بأنها ستستدرك ذلك من خلال ندوات صحفية ستنشطها خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العديد من الحملات التحسيسية والإشهارية التي تعتزم إطلاقها قريبا. كما أكدت بأن الديوان لن يباشر حاليا الإجراءات العقابية ضد التجار الذين رفضوا دفع الإتاوة، إلا بعد الانتهاء من الحملات التحسيسية والإعلامية.