ملفات الأحزاب السياسية غير المعتمدة ناقصة وأصحابها يعلمون لماذا تم وقفها

زرهوني: القضاء على 4 إرهابيين و4 سلموا أنفسهم نهاية الأسبوع
عدد التائبين منذ إقرار المصالحة الوطنية وصل إلى 6 آلاف
أكد أول أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات طلب الاعتماد دون أن تتلقى الرد، معناه أن ملفاتها غير كاملة، مشيرا إلى أن كل طالبي الاعتماد يعلمون لأي سبب تم وقف ملفاتهم.
وقال زرهوني في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية في سؤال بخصوص الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات طلب الاعتماد دون أن تتلقى الرد، إن "ملف طلب الاعتماد بالنسبة إلى أي حزب لم يتلق الاعتماد يعتبر غير كامل"، مضيفا أن "كل طالبي الاعتماد يعلمون لأي سبب تم وقف ملفاتهم".
هذا وكانت خمسة أحزاب سياسية قد أودعت ملفات لدى وزارة الداخلية والممثلة في كل من حزب الجبهة الديمقراطية الذي يترأسه سيد احمد غزالي وحزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية الذي يترأسه عمارة بن يونس إضافة الى حزب الوفاء والعدل لأحمد طالب الإبراهيمي وحزب الحرية والعدالة لمحمد السعيد ومؤخرا حركة الدعوة والتغيير التي يقودها المنشقون عن حركة مجتمع السلم.
من جهة أخرى ذكر وزير الداخلية أن مشروع التقسيم الإداري لا يزال قيد الدراسة، مضيفا أنه تم تقديم مشروع القانون البلدي الجديد إلى الحكومة موضحا أن صيغته النهائية لم تتم بعد. وبخصوص قانون الولاية الجديد، أوضح زرهوني أن بلورته بدأت للتو، مضيفا أن مراجعة قانون الانتخابات أمر وارد غير أنه سيمنح الأولوية لقانوني البلدية والولاية.
على الصعيد الأمني كشف زرهوني عن تسليم أربعة إرهابيين أنفسهم لقوات الأمن يوم الأربعاء الماضي، في حين تم القضاء على أربعة وهو ما اعتبره الوزير مؤشرا على أن الوضع الأمني في الجزائر ما زال يحقق نجاحات، مضيفا في نفس الإطار أنه وخلال هذه الأسابيع الأخيرة تم تسجيل توبة ستة إرهابيين وكان هناك من تم إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية كانت عنصرا هاما في هذا التطور ناهيك عن إنعاش مسار التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي.
وفي هذا السياق أكد زرهوني قائلا "لقد قلنا دائما دون خفض مستوى يقظة وكفاح مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي أن مسألة الأمن يجب أن تكون مرفوقة بإجراءات أخرى على غرار قانون المصالحة الوطنية الذي أعطى ثماره تماما كالوئام المدني الذي سمح بدفع 6 آلاف عنصر مسلح إلى وضع الأسلحة"