ديمقراطية التعليم خيار لا رجعة فيه، ومن الديمقراطية والعدل أن نرعى المتفوقين

الرئيس بوتفليقة خلال افتتاح السنة الجامعية بسطيف

الدولة ستعتمد على أنظمة أكثر جاذبية وتحفيزية لتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إن ديمقراطية التعليم في البلاد مكسب واختيار لا رجعة فيه، غير أن الكفاءات العلمية ذات المستوى العالمي من حقها أن تنال العناية اللازمة من طرف جميع المعنيين، مشددا على ضرورة إعطاء التعليم حقه من العناية والاهتمام، والعمل على تربية الأجيال على التمسك وحب الوطن باعتباره قضية تمس الوطن ككل وأجيال المستقبل، داعيا الأسرة الجامعية إلى التفكير في تحسين وضع الجامعة الجزائرية والأساتذة•
أكد رئيس الجمهورية، في خطاب ألقاه بمناسبة إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2009 -2010 بسطيف، على ضرورة إعطاء دفع حاسم لعلاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والربط الوثيق بين عالمي التكوين والتشغيل، وذلك من خلال إرساء أُطر عمل مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث، من جهة، والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية من جهة أخرى، ما سيفيد التقدم الاقتصادي والمعرفي في آن واحد، وأن جهود أداء رسالة الجامعة النبيلة تهدف إلى ترقية العمل البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي، وقال'' إنا عاقدون العزم على مواصلة جهود تطوير المنظومة الجامعية والبحثية في إطار المخطط الخماسي الجاري''، بغرض تمكين الجامعة من الاستجابة للطلب الاجتماعي على التعليم العالمي والارتقاء بأدائها البيداغوجي والعلمي بما يضمن بلوغ المستويات المأمولة في مجال نوعية التكوينات الممنوحة وجودة الأبحاث المنجزة•
وأضاف الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أن إعادة بناء المناهج والبرامج وأنظمة التكوين وفق قدرات المؤسسات الجامعية وانسجامها مع احتياجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من أهداف إصلاح المنظومة الجامعية، فالحاجة ملحة إلى تنظيم الربط بين الجامعة والمؤسسة بشكل أكثر دقة وفاعلية وتعميمه ليشمل الطلبة والأساتذة لإنجاح إصلاحات التعليم وربط البحث الجامعي بمتطلبات التنمية، وقال ''إن البحث العلمي أصبح يشكل في ظل عولمة الاقتصاد واحدا من أهم الموارد في التنمية الاقتصادية''، ولا مكانة إلا للمجتمعات التي تتوفر على مؤسسات قوية تنافسية مؤهلة بكفاءات ومهارات عالية، وذلك رهان اقتصادي واجتماعي من الطراز الأول''•
وأوضح الرئيس أن البرنامج الخماسي القادم خصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غلافا ماليا بضعف ما تم رصده خلال 2005 -,2009 بهدف تعزيز القدرات الصناعية ودعم الاستثمار في الابتكار، بوضع برنامج واسع بالتعاون مع القطاع الاقتصادي، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة تقوية علاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والربط الوثيق بين عالمي التكوين والتشغيل، من خلال إرساء أطر عمل مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية من جهة أخرى، مشيرا إلى عمل الدولة على إرساء إطار تنظيم محكم للخبرات الوطنية والحرص الدائم على صيانة الملكية الفكرية وتطوير ثقافة الإبداع•
وأشار عبد العزيز بوتفليقة الى أهمية اعتماد أنظمة تعويضية أكثر جاذبية وتحفيزا من أجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات، من خلال ترقية قطاع التعليم العالي وتطوير الموارد البشرية العاملة في حقوق البحث العلمي المختلفة، وضرورة توفير الوسائل الممكنة لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف، وقال'' إن تنظيم الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبرات الباحثين الجزائرية المقيمين في الخارج وضمان انخراطهم في الجهد الوطني لترقية البحث هو هدف ينبغي بلوغه''، وذلك بغرض تكوين نواة صلبة من الخبرات الوطنية لتجسيد مقاصد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خاصة بعد النية الحسنة والوطنية التي تم التماسها لدى الجالية العلمية في الخارج، قائلا '' لمسنا لدى جاليتنا كل الاستعداد للإسهام في تطوير البلاد''•