بوتفليقة يبشر الأساتذة الباحثين بأنظمة مالية تعويضية جديدة

بشر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الأساتذة الباحثين الجامعيين بأنظمة تعويضية مالية جديدة تكون ''أكثر جاذبية وتحفيزا من أجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات''.
وأوضح بوتفليقة خلال الخطاب الذي ألقاه بجامعة فرحات عباس بسطيف وهو يفتتح السنة الجامعية الجديدة أن اعتماد أنظمة تعويضية حتى تكون أكثر جاذبية وتحفيزا من أجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات، مشيرا إلى أن الدولة ''ستواصل جهودها في ترقية قطاع التعليم العالمي وتطوير الموارد البشرية العاملة في حقوق البحث العلمي المختلفة، مؤكدين على ضرورة توفير كل الوسائل الممكنة لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف''. وفي ذات السياق ألح بوتفليقة على ''تعزيز القدرات العلمية والتقنية والوطنية بطاقات وكفاءات جديدة لضمان تأطير أنشطة البحث في المخابر والوحدات والمراكز فضلا عن وضع الآليات الضرورية لاستقطاب طلبة الدكتوراه وإدماجهم وفق صيغ مرنة في هيئات البحث''. وأكد بوتفليقة أن تنظيم الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبرات الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج وضمان انخراطهم في الجهد الوطني لترقية البحث هو ''هدف ينبغي بلوغه بغرض تكوين نواة صلبة من الخبرات الوطنية لتجسيد مقاصد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ولقد لمسنا لدى جاليتنا العلمية في الخارج التي أزف إليها بالمناسبة أسمى عبارات التحية والتقدير قلت لمسنا لدى جاليتنا كل الاستعداد للإسهام في تطوير البلاد''. وقال الرئيس ''إن تنصيب الشبكات الموضوعاتية في مجال البحث ذات الأولوية بفضل تجنيد هذه الكفاءات دليل إضافي تقدمه هذه الجالية على عميق ارتباطها بوطنها الأم وحسن تعاونها كلما وجدت الأطر والآليات المناسبة لذلك''. ودعا بوتفليقة إلى إقامة نظام وطني للاستشراف الإستراتيجي خاصة إذا كان دعم القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي ينبغي أن يؤدي في المدى المنظور إلى إقامة هذا النظام الذي بمقدوره إذا ما تظافر مع بناء أنظمة فعالة للإعلام العلمي والتقني أن يشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وأكد بوتفليقة أن الدخول الجامعي يكتسي طابعا مميزا من حيث أنه ''يؤسس لولوج منظومة التكوين العالي المفضي إلى عالم النوعية والجودة ولعل الشروع في تطبيق نظام الأقسام التحضيرية للمدارس الوطنية العليا في مؤسسات جامعية بمختلف المناطق وفتح مدارس وطنية مختصصة في التكنولوجيات وعلوم التسيير والصحافة والعلوم السياسية وكذا الشروع في بعث فروع ذات تسجيل وطني في عدد من المؤسسات الجامعية يؤمها الطلبة من مختلف ولايات الوطن والتي تشكل على المدى القريب أقطاب امتياز جامعية في عدد من التخصصات ذات الأولوية سيكون بمثابة انطلاقة حاسمة على هذا المسار الطويل لما تتوفر عليه من تأطير بداغوجي نوعي ووسائل تعليمية عصرية ومخزون وثائقي ثري ومحيط بحث ملائم''.