رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة

الدولة مستمرة في دعم التعليم العالي وتحفيز الأسرة الجامعية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عزم الدولة مواصلة دعمها لقطاع التعليم العالي وتطوير المنظومة الجامعية والبحثية، بتوفير جميع الإمكانيات ومناخ مريح للأساتذة باعتماد أنظمة تحفيزية لتعزيز قدراتهم العلمية، مع وضع ميكانيزمات وآليات تتماشى ومتطلبات الحاضر، حفاظا على الكفاءات لتفادى ظاهرة هجرة الأدمغة، مضيفا أن إصلاح التعليم العالي، سيعزز لا محالة من فرص تحسين نوعية التعليم ورفع الكفاءات المعرفية والمهارات لخريجي التعليم العالي..
وأوضح رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة2010/2009 أول أمس بسطيف، أنه يتابع باهتمام بالغ البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة ضعف ما تم رصده للفترة2005 / 2009، بغية أن تساهم نتائجه في القدرات الصناعية، مؤكدا على دعم الاستثمار في الابتكار، بوضع برنامج واسع بالتعاون مع مختلف القطاعات لاسيما الاقتصادية منها..
واغتنم رئيس الجمهورية فرصة تواجده بجامعة "فرحات عباس" للإشادة بالبعد الذي أخذته هذه الأخيرة، لاسيما في مجال الانجازات العصرية، حيث عرفت توسعا غير مسبوق في الهياكل والمرافق العلمية والبيداغوجية، بما يستجيب للاحتياجات المتنامية للدراسة والبحث العلمي في مختلف الشعب والتخصصات، وهو ما ينسجم مع قناعة الدولة الرامية إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين كفاءاتها ومهاراتها.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه عاقد العزم على مواصلة جهود تطوير المنظومة الجامعية والبحثية، في إطار المخطط الخماسي 2014/2010 من أجل تمكين الجامعة من الاستجابة، بكفاءة واقتدار للطلب الاجتماعي على التعليم العالي، والارتقاء بأدائها البيداغوجي والعلمي بما يضمن بلوغ المستويات المأمولة.. وأكد الرئيس أن الشروع في تطبيق نظام الأقسام التحضيرية للمدارس الوطنية العليا، وفتح مدارس في مختلف التخصصات، سيكون بمثابة انطلاقة حاسمة، لما تتوفر عليه من تأطير بيداغوجي نوعي ووسائل تعليمية عصرية، كما أن دخول إصلاح التعليم العالي مرحلة متقدمة، بتوسيع التكوين في الطور الثالث المتمثل في الدكتوراه، وتوسيع نظام "أل أم دي"، سيعزز من فرص تحسين نوعية التعليم ورفع الكفاءة المعرفية لخريجي الجامعات..
وأوضح في سياق متصل أن إعطاء دفع حاسم لعلاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، والربط الوثيق بين عالمي التكوين والتشغيل، يتطلب إرساء أطر مشتركة بين الجامعة ومراكز البحث من جهة، والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية من جهة أخرى.
وفي سياق حديثه عن الدعم الذي توليه الدولة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لترقيته، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة ستواصل جهودها لتطوير الموارد البشرية العاملة في مختلف حقول البحث العلمي، مؤكدا على ضرورة توفير جميع الوسائل الممكنة لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة والباحثين، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، واعتماد أنظمة تعويضية أكثر جاذبية وتحفيزية، بهدف تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية، لتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات.
وبخصوص الكفاءات الوطنية والباحثين المتواجدين خارج الوطن، أوضح رئيس الجمهورية أنه آن الأوان لتنظيمها للاستفادة من خبراتها وضمان انخراطهم في الجهد الوطني لترقية البحث، وعلى الدولة الجزائرية أن توفر لهم جميع الشروط وأن تعطيهم مقابلا بقيمة ما يتلقوه في الدول الأوروبية والأمريكية، مضيفا أن الكفاءات الجزائرية المتواجدة في مختلف دول المعمورة على استعداد تام للإسهام في تطوير البلاد..
وأوضح رئيس الجمهورية أن دعم القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي يؤدي إلى نظام وطني للاستشراف الاستراتيجي والتكنولوجي والاقتصادي، إذا ما تضافر مع بناء أنظمة فعالة للإعلام العلمي والتقني، بإمكانه تشكيل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، مضيفا أن تحقيق تنمية متوازنة في ظل ثقافة مستنيرة وأخلاق سامية، سيعزز أكثر حصانة الشعب الجزائري، خصوصا فئة الشباب ضد الانحرافات والآفات التي تترصده وتهدد مستقبله.
وفي الأخير أكد رئيس الجمهورية أمام الأسرة الجامعية، وجوب تضافر الجهود، لجعل الجامعة مركز إشعاع معرفي وحضاري، يؤثر إيجابا على المجتمع ولا يتأثر بسلبياته.