إستراتيجية تنموية بمنطقة الساحل ضرورية لمعالجة الإشكاليات الأمنية

حسب باحثين جامعيين

شدد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، محند برقوق، على ضرورة بناء تصور جماعي من أجل تنمية مشتركة في منطقة الساحل الإفريقي واعتماد استراتيجية أمنية تشارك في صياغتها الدول المعنية ترتكز أساسا على العمل الوقائي والاستباقي، تمنع التدخل العسكري الغربي الذي يروج للتهديد الإرهابي، بعد تزايد الاهتمام الدولي والجهوي بمنطقة الساحل•
دعا، أمس، المحلل السياسي في ندوة نظمها مركز جريدة ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية، دول منطقة الساحل إلى ترقية التنمية من خلال الاندماج الاجتماعي لمكونات مجتمعاتها وتوزيع عادل للثروات المتوفرة في المنطقة وفق إطار يحقق الرفاهية لأبناء المنطقة ويحافظ على الاستقرار الذي أصبح الرهان الأكبر لحكومات دول المنطقة المنفتحة على مناطق الأزمات في القارة السمراء، مرجعا ما تعيشه المنطقة من فقر وضعف التنمية إلى مجموعة العوامل السابق ذكرها، ساهمت في ظهور عصابات التهريب والاتجار بالبشر والأسلحة، وكذا مكانا آمنا للجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تتخذها الدول الغربية ذريعة للتدخل في المنطقة تحت تبرير حماية مصالحها، وقال خلال الندوة التي حملت عنوان''الإشكاليات الأمنية في الساحل الإفريقي'' ، أن وضع إستراتيجية تنموية حقيقية بالساحل موازاة مع التنسيق الأمني بين دول المنطقة، أصبح ضرورة مستعجلة وملحة لمعالجة الإشكاليات الأمنية•
من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي، عبد الحفيظ ديب، أن منطقة الساحل تعرف انتشارا وتزايدا وتيرة الجريمة المنظمة والهجرة السرية والمتاجرة بالبشر وتفاقم ظاهرة المتاجرة بالمخدرات وبروز إرهاب عابر للأوطان، تدفع إلى ضرورة تفعيل التنسيق الأمني بين دول المنطقة لمحاربة هذه الظواهر التي تهدد استقرار الساحل الإفريقي مبرزا أيضا أهمية بذل دول المنطقة مجهودات لتنمية مناطقها الحدودية•
وأشار الأستاذ الجامعي، حسين بوقارة، إلى مكونات مجتمعات دول منطقة الساحل، التي من شأنها توحيد دول المنطقة لمحاربة الآفات والظواهر التي أصبحت تهدد دولهم وتعرقل التنمية، موضحا أن مشكلة التوارف في مالي والنيجر يمكن تفسيرها على أنها نتيجة لفشل السياسات في هذين البلدين في إدماجهم وسط المجتمع من جهة، وعدم وضع إستراتيجية تنموية واضحة المعالم بالمناطق الشمالية لهذين البلدين، من جهة أخرى•