انشغالات الجبهة الاجتماعية تهيمن على مداخلات النواب

دعوا للإفراج عن القوانين الأساسية للوظيف العمومي والاهتمام بالفلاحة والصحة

خصص نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الرابع من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2010 لإعادة طرح بعض الانشغالات المتعلقة على وجه الخصوص بالجانب الاجتماعي والمهني والقدرة الشرائية وتقريب الإدارة من المواطن، من خلال الإفراج عن مشروع التقسيم الإداري وقانون البلدية والولاية•
وشدد النواب في هذا الصدد على أهمية الإسراع بالإفراج عن القوانين الأساسية للوظيف العمومي، لقدرتها على خلق الاستقرار في القطاعات بفضل التدابير التي ستتضمنها• وشدد نائب حمس، بوعزة مصطفى، على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام المنح والتعويضات، مع رسكلة وإعادة تأهيل عمال الوظيف العمومي لمواكبة العصرنة• كما وقف النواب على تثمين النتائج المحققة في قطاع التربية الوطنية، بعد استجابة الحكومة لمطلب الأساتذة بعد إضراب العشرة أيام، مؤكدين بالمناسبة على ضرورة معالجة الاكتظاظ ببعض المؤسسات التربوية والحرص على حل مشكل النتائج السيئة الذي تعاني منه بعض الولايات الجنوبية والسهبية، مثلما هو حال ولايتي الجلفة والأغواط• كما تمحورت مداخلة خرباش، ممثلة حزب العمال، حول أهمية دعم القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية، خاصة في مجال الحبوب والحليب•
ولم تفوت النائب في هذا الصدد الفرصة للتأكيد على مسح ديون الفلاحين الصغار المقدر عددهم ب700 ألف فلاح•
وصب تدخل النائب أحمد مكاي، عن حمس، في نفس السياق، حيث دعا إلى محاربة البطالة وخلق فرص تشغيل للشباب، مع تقديم الحكومة مزيدا من الجهود لدعم القطاع الفلاحي، لأنه البديل والخلاق للثروة بعد زوال المحروقات•
واستدل النواب في هذا المضمار بالإمكانيات التي تزخر بها بلادنا لسد الاحتياجات وتوفير الإنتاج وجعله متداولا في السوق بأسعار معقولة• وإلى جانب مطالبة بعض النواب بالإفراج عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي سيمكن من استحداث بلديات جديدة في إطار تقريب الإدارة من المواطن وتمكينها من الاستجابة لانشغلاته، تطرق آخرون لبعض مشاكل الجالية ودعوة الحكومة لتسويتها، مثلما جاء على لسان النائب قخش محمد، الذي طالب بالتكفل بمشكل الخدمة الوطنية لهذه الفئة ومشكل السكن•
أما ناب الجبهة الوطنية الجزائرية، طاهر سيد أحمد، فشكك في الأرقام التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة ,2010 حيث وصفها بالتقديرية، مشيرا إلى أنه من الضروري إرفاق عملية إنفاقها بالتأطير البشري وتوجيهها حسب أولويات المواطن•
من جهته انتقد نائب النهضة عدم مساهمة الغرفة التشريعية في التشريع، ووصفها بالخاضعة للحكومة، حيث أن النائب لا يستطيع أن يؤدي دوره كما ينبغي لكثرة التشريع بالأوامر الرئاسية في الأمور المصيرية والمهمة• أما بوزواوي أحمد، عن حركة الدعوة والتغيير، فأكد أن مشروع قانون المالية والفانون التكميلي مثقل بالرسوم المختلفة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني•