تنتهي، اليوم، مناقشة خطة عمل الحكومة بعدما دامت نحو أسبوع كامل، على أن تجري عملية المصادقة، يوم غد، في اعقاب رد الوزير الاول أحمد أويحيى على الانشغالات المطروحة، والتي تمحورت أساسا حول المصالحة الوطنية والبرنامج التنموي الطموح للخماسي الاول الذي خصص له غلاف مالي قدره 150 مليار دولار، وكذا كيفية تجسيده. حاول ممثلو الشعب، منذ بدء مناقشة خطة عمل الحكومة قبل اسبوع كامل، في طرح أكبر قدر ممكن من الانشغالات على الوزير الاول أحمد أويحيى، ونالت تلك المتعلقة بالشق التنموي، حصة الأسد، بالاضافة الى الجانب الاجتماعي على اعتبار أنه يهم المواطن بطريقة مباشرة. ورغم تقاطع نواب الغرفة البرلمانية الثانية في نقطة جوهرية، تخص الوضع الراهن، معتبرين اياه ارضية مناسبة لتسريع وتيرة التنمية وتجسيد محتوى مخطط العمل على الصعيد الاجتماعي، مستندين في ذلك الى عدة مؤشرات منها التخلص من جزء كبير من المديونية الخارجية، الا أنهم شددوا على ضرورة انتهاج سياسة التقشف والتسيير العقلاني للمال العام. واقترح النواب الذين أجمعوا على أن المخطط احتوى كل التعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، على ضرورة اعادة النظر في التقسيم الاداري، باعتباره السبيل الامثل لتقريب الادارة من المواطنين، والى ذلك، طالبوا بمراجعة قانون المنتخبين والافراج عن قانون البلدية والولاية. كما شدد النواب الذين يناقشون، للمرة الثانية على التوالي، مخطط عمل الحكومة بعد ادراج منصب وزير أول بموجب التعديلات الجزئية التي مست الدستور نهاية العام المنقضي، على ضرورة تسريع وتيرة البرامج التنموية واصلاح البنوك وحثها على منح قروض استثمارية للمستثمرين الحقيقيين، وبالموازاة مع ذلك ألحوا على ضرورة محاربة الفساد والرشوة بكافة الاشكال. وفي الشق السياسي، تطرق البرلمانيون الى المحور الجوهري، ويتعلق الامر بتعميق المصالحة الوطنية حيث شجعوا الخطوات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الذي أكد مضيه قدما في تكريس المسار وتعميقه واستكمال تجسيد كل بنود ميثاقها وموازاة مع ابقاء ابواب التوبة مفتوحة، عدم التوقف عن محاربة الارهاب، ويأتي دعم النواب للمسار من منطلق اشاعة ثقافة الحوار لبناء جزائر قوية وآمنة من خلال نشر المبادىء الصحيحة للدين الاسلامي للقضاء على كل اشكال التشدد والتعصب، كما تم التطرق الى وضعية عناصر الدفاع الذاتي. للاشارة، فانه، وعلى عكس العرض الذي جاء مقتضبا، فان أويحيى سيحرص على الرد على كل الانشغالات التي اوردها حوالي 250 نائبا في مداخلاتهم على مدى 7 أيام كاملة من النقاش.
