قسنطيني لا يستبعد إقرار عفو شامل ويطالب الدولة بالاعتذار لعائلات المفقودين

طالب بإلغاء تجريم الحرفة وأكد حق معتقلي غوانتانامو في مقاضاة الإدارة الأمريكية

أكد فاروق قسنطيني أمس، خلال استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، على ضرورة أن تعمل الدولة على رد الاعتبار للمفقودين من خلال تدابير تكميلية لما جاء به ميثاق السلم والمصالحة، يضاف إلى التعويض المقرر لعائلات المفقودين، كما ركز على أهمية تقديم الدولة لاعتذار رسمي لهؤلاء•
وفي سياق حديثه عن المصالحة الوطنية، لم يستبعد رئيس اللجنة لجوء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى إقرار عفو شامل تستفيد منه باقي الحالات المتضررة من المأساة الوطنية، غير أنه اعترف بالمقابل بأن القرار، الذي يعد من صلاحيات الرئيس، يشكل مسؤولية كبيرة، ولكنه قد يكون المخرج الوحيد للأزمة أو مخلفاتها بشكل أدق•
وأشار المتحدث إلى الحاجة إلى تدابير جديدة لمعالجة بعض الملفات المصنفة في إطار المأساة الوطنية، منها مشكل العمل والسكن ل''قدماء التائبين''، حيث قال إنه تلقى شكاوى من تائبين تخلوا عن النشاط المسلح منذ عشر سنوات على الأقل، لكنهم لم يستفيدوا من إعادة الإدماج في المجتمع من خلال الحصول على منصب عمل على الأقل أو سكن، وهو نفس معاناة أصحاب السوابق العدلية أو السجناء المفرج عنهم، حيث غالبا ما يمتنع أرباب العمل عن تشغيل التائبين أو المساجين المفرج عنهم، واعتبر قسنطيني أن الإبقاء على هذه الذهنيات من شأنه أن يدفع بالتائبين إلى الجنوح والعودة مجددا إلى النشاط المسلح، وهو ما قد يعصف بجهود المصالحة والقضاء على الإرهاب•
وفي ملخص حديثه عن المصالحة، قال قسنطيني إنها حققت أغلب أهدافها لولا البيروقراطية الإدارية التي صعبت من إنهاء المعنيين بتدابير الميثاق من أجل السلم من ملفاتهم• ولم يتغير تقييم قسنطيني لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي ما يزال يصفها بالمتواضعة، واعتبر أنه رغم التوصل إلى درجة معقولة في ملف الحقوق والحريات، إلا أن هناك نقائص ما تزال تشوب هذا المجال، منها الفساد والرشوة التي استفحلت مع ارتفاع مداخيل البلاد، وتخصيص أموال ضخمة أغرت المسؤولين ودفعتهم إلى الاستيلاء على المال العام أو الصفقات عن طريق الرشوة، مشيرا إلى أن أمر رئيس الجمهورية بتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أخاف المسؤولين، وسيمكن من ردعهم• أما النقائص الأخرى المسجلة أيضا في مجال البطالة والسكن وإصلاح العدالة، قال عنها قسنطيني إنها تحتاج إلى وقت ورجال وبعض الإجراءات الاحتياطية• وأوضح المتحدث أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية بداية السنة المقبلة، يتضمن مقترحات لترقية حق المواطن في السكن والصحة والعمل، منها تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لامتصاص البطالة وتحويل بعض الأراضي الزراعية من أجل إنجاز سكنات جديدة وتلبية الطلبات على السكن وإنشاء مستشفيات جديدة وتدعيم الموجودة، بالتجهيزات الضرورية للتكفل بالمرضى•
وعن ''الحرافة''، طالب قسنطيني بإلغاء تجريم الشباب الذين يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية بسبب الظروف الاجتماعية، خاصة وأن أغلب الأحكام التي تصدر ضدهم بالسجن مع وقف التنفيذ، واقترح الظروف التخفيفية والإبقاء فقط على عقوبة الغرامة المالية مقابل اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية لفائدة هذه الشريحة•
من جهة أخرى، أكد فاروق قسنطيني على حق الجزائريين، الذين تعرضوا للاعتقال أربع سنوات أو أكثر بغوانتانامو من طرف الإدارة الأمريكية، على رفع دعاوى شخصية للمطالبة بتعويضات، بعدما برأت ساحتهم من تهمة الإرهاب، لكنه أوضح أن الدعاوى تكون شخصية وليس باسم الدولة الجزائرية التي لم تتضرر من الموضوع•