يحتضن مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية اليوم، لقاء مهنيا متخصصا "التصدير طبعة 2009"، يجمع مهنيي مجال التصدير خارج المحروقات ومختلف الشركاء المعنيين بهذا القطاع لطرح آليات دعم التجارة الخارجية في مجال التصدير خارج المحروقات واقتراح الاستراتيجية المدعمة لها، وهو ثاني حدث من نوعه بعد صالون التصدير الذي احتضنته الجزائر في جوان الماضي، ويأتي في ظل التراجع المحسوس الذي تشهده مداخيل صادراتنا خارج المحروقات. واللقاء الذي تنظمه كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، يهدف إلى توسيع مجال دعم إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير خارج المحروقات، والآليات المرتبطة بها من إعلام وتوثيق وتوجيه وتحيين عمليات التأطير المخصصة لهذا المجال، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين برهان أوبتم اكسبور والهيئات الشريكة الأخرى المعنية من ربط علاقات عمل وإشراكهم في إرساء استراتيجية التسويق الدولي، وإشراك المؤسسات الجزائرية للمشاركة في الديناميكية الخاصة " بتأطير النجاعة في خدمة التصدير. وحسب الجاكس، فإن هذا الحدث الاقتصادي الثاني من نوعه المنظم في الجزائر حول موضوع آليات دعم التصدير بعد تظاهرة "جزائر تصدير" الذي نظم في جوان الماضي على هامش الصالون الدولي للجزائر، سيكون فرصة لالتقاء المتعاملين الاقتصاديين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركاء برنامج رهان أوبتم اكسبور، للتبادل المهني من خلال برنامج العمل المسطر والخاص بورشات العمل وصالون الشركاء وصالون الرهان، وهو ما سيسمح بربط علاقات عمل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال التجارة الخارجية في جانبها المرتبط بمجال التصدير. ويعد نشاط التصدير خارج المحروقات أهم رهان للجزائر للتخفيف من عبء فاتورة الاستيراد وضمان مداخيل بالعملة الصعبة، ورغم آليات الدعم الموجهة لهذا النشاط التجاري لدفع وتيرته، إلا أنه يظل دون مستوى التطلعات والأكثر من ذلك فإن فاتورة صادراتنا خارج المحروقات تشهد تراجعا وانخفاضا محسوسا وهاما سنة بعد أخرى. ويرجع المصدرون الجزائريون سبب الاختلال الحاصل في هذا الجانب إلى التثاقل المسجل على مستوى عدد من الإدارات المعنية بتسيير هذا الملف والمؤطرة له، منها وزارة التجارة ومصالح الجمارك والمؤسسات المالية من بنوك ومصارف. وينتقد المصدرون عدم استفادتهم من الدعم المالي المخصص لهم في إطار ما تمنحه وزارة التجارة سنويا لتسهيل نشاط التصدير خارج المحروقات ومشاركة المؤسسات الاقتصادية المصدرة في مختلف التظاهرات الاقتصادية الدولية التي تشارك فيها الجزائر رسميا او تلك التي تخص المشاركة الفردية للمؤسسات، ويؤكد البعض الآخر تأخر وصول الدعم المالي إليهم بسنوات وهو ما يعطل أي نشاط وقد يلغي أي صفقة تصدير مبرمة مع أي زبون تجاري للجزائر. وهو أمر يضاف إلى المسؤولية التي تقف وراءها مصالح الجمارك التي لا تأخذ بعين الاعتبار في إطار ما هو مخول لها من صلاحيات، الخصوصية التي تحملها بعض المواد الموجهة للتصدير السريعة التلف منها الخضر والفواكه، وهنا تطرح مسألة غياب أروقة خاصة لتسهيل عملية الجمركة، والرواق الوحيد الذي تم استحداثه منذ أكثر من أربع سنوات ويضم مختلف القطاعات المعنية منها الجمارك والفلاحة والتجارة، لتسهيل عملية تصدير التمور جمد نشاطه حسب رئيس جمعية مصدري التمور في تصريح سابق ل "المساء" . كما يضاف إلى مجموع المعوقات التي تقف في وجه التصدير خارج المحروقات التماطل المسجل على مستوى المؤسسات المالية والبنوك، في تحرير القروض الممولة لنشاط التصدير، وهو ما يعني أن المساعي الرامية إلى دفع هذا الجانب من التجارة الخارجية لا يمكن أن تقوم ما لم تعالج هذه الجوانب المذكورة لأنه بدونها لا يمكن الحديث عن التصدير خارج المحروقات.
