هكذا يحارب الفساد••!

أخيرا قالوا: إن الحكومة الجزائرية أصبحت جادة في محاربة الفساد والمفسدين! ويتضح ذلك من خلال الملفات العديدة التي أحيلت إلى القضاء وتحدثت عنها الصحافة بإسهاب!
محاربة الفساد بشن الحرب على السراق في دواليب ومفاصل الدولة مسألة جيدة! لكن الجدية في محاربة الفساد شيء آخر تماما!
المحاربة الجذرية للفساد لا تكون باعتقال السراق ومحاكمتهم بعد أن يقوموا بالسرقة! بل المحاربة الجيدة هي وضع الترتيبات الكافية من أجل أن لا نمكن السراق من الوصول إلى المال العام! أي أن نمنع السراق من الفعل نفسه قبل ارتكابه وليس القيام بقمعه بعد ارتكابه! ولسنا ندري لماذا نطور قانون المرور بحيث يصبح قادرا على الحد من حوادث المرور بقمع المتسببين فيها قبل حدوثها•• ولا نقوم بالفعل نفسه في موضوع تسيير المال العام؟! لماذا لا نطور قانون مكافحة الرشوة والفساد ونهب المال العام بحيث تتم عملية منع حدوث السرقات من البداية وليس قمعها بعد حدوثها؟!
لا بد من إعادة النظر في أساليب وطرائق إسناد المسؤوليات للذين يتولون الشأن العام! فقد أثبتت الوقائع أن ''الغربال'' الذي ندخل به الإطارات التي تتولى الشأن العام، فيه الثقوب أكثر من عيون الغربال نفسه••! وهذا هو الذي جعل البلاد نموذجا للفساد الأبله! الفساد الذي يدل على أن المال العام أصبح سائبا تماما!
لا يمكن أن نصدق أن الوزراء غير مسؤولين عن السرقات المهولة التي تحدث في قطاعاتهم! اللهم إلا إذا كان هؤلاء غير مسؤولين عن هذه القطاعات!؟ وأن الذين يسيرون هذه الوزارات هي العصابات التي تتسلل إلى مفاصل السلطة في أجهزة الدولة لتفعل ما تفعل! ويبقى الوزير في وزارته كالطرطور•• آخر من يعلم بمايحدث في وزارته! حتى تعلمه مصالح الأمن والعدالة بأسماء السراق الذين يرأسهم في وزارته!
المنطق يقول: إن القانون الذي يعاقب السارق الذي يمد يده للمال العام ينبغي أيضا أن يعاقب المسؤول الذي عينه ومكنه من المنصب الذي يسرق به•• وإلا كان الأمر مجرد تواطؤ بين المعيَّن والسارق ضد المال العام!؟ ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ما يسميه الشعب بتساهل الدولة مع السراق في التمكين من السرقة ثم في الرأفة في العقاب!