درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة عقدت اجتماعًا برئاسة السيد عبد القادر تومي، خُصص لدراسة 13 تعديلًا مقترحًا على نص المشروع. وجرت أشغال الاجتماع بحضور مندوبي أصحاب التعديلات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العلاقات مع البرلمان، في إطار مناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بمشروع القانون.