نواب الشعب: ''هذه القضية مساس بمصداقية الدولة الجزائرية''

في سياق ذي صلة، وقّع 32 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني لائحة تنديد لفائدة الدكتور كوردولي، اطلعت ''الفجر'' على نسخة منها واستقصت، في هذا الإطار، آراءهم في الموضوع، حيث أكد الطاهر بسباس، نائب عن الأرسيدي، أن الهدف من الإمضاء على هذه اللائحة، هو إخراج قضية كوردولي إلى العلن، بعدما قضى سنوات يعاني في عزلة· واعتبر طرح قضية القذف، المتابع بها عدة مرات، بأنه يدخل في باب إطالة المشكل، مبديا تعجّبه من تحول هذا الإطار، الذي كان رائدا في اختصاصه بين ليلة وضحاها، إلى مجرم· وأشار، بخصوص تدويل هذه القضية، بقوله إلى أن ''وصول المشاكل لمنظمات دولية مردّه، إما لعدم وجود حل أو لا يريدون إيجاد حلول وأنا أرجح الثاني''· وأردف قائلا إن عرض قضية كوردولي من شأنه أن يشوّه سمعة البلاد وينقص من نفوذها في الخارج·
من جهتها، أبدت حركة النهضة تأسّفها لوصول هذه القضية إلى هذا الحد رغم بساطتها، حيث اعتبر النائب امحمد حديبي تدويل هذه القضية، من شأنه أن يؤثر سلبا على سمعة البلاد خاصة قطاع العدالة في ظل الإصلاحات المباشرة فيه منذ ما يفوق 10 سنوات، موضحا أن ظلم الإدارة لهذا الإطار وغياب العدالة كان سببا في خروج القضية عن نطاقها العادي، مبديا أسفه بخصوص عجز البرلمان عن تقديم شيء ملموس له رغم التدخلات الفردية والجماعية، وتنبيه السلطة بالأمر من خلال توجيه أسئلة شفوية في الموضوع، غير أن أصحاب القرار فضّلوا أخذ موقف المتفرّج· مبديا، من موقعه كممثل للشعب، رفضه تداول القضايا البسيطة والمعقدة في المحافل الدولية، لأنها ستستغل ضمن الأجندة الدولية لاستغلال الدولة الجزائرية، محمّلا جزءا من المسؤولية للعدالة الجزائرية التي لم تتحمّل مسؤوليتها لحد الساعة في فتح القضايا المودعة من طرف المعني رغم علم المسؤولين بذلك·
ودعا إلى فتح تحقيق ضد الجهات المسؤولة عن وصول الأمر إلى هذا الحد بسبب الإضرار المعنوي والسياسي للدولة الجزائرية في الخارج· وعلق، بخصوص عدم تحريك محكمة بئر مراد رايس للقضايا التي أودعها، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إيداعها، بأنها تعكس مدى عدم مطابقة الشعار الذي رفعته وزارة العدل، القائل ''لا أحد يعلو فوق القانون ولو كان وزيرا''، فقضية كوردولي - يضيف ذات المتحدث - جعلته شعارا استهلاكيا تنويميا للشعب، حيث إن القضية هي قضية وطنية تمس بسمعة الدولة الجزائرية وعجزت العدالة عن فتح ملفات ''أبطالها'' إداريين· وكشف أنه بداية من سنة 2008 أودعت حركة النهضة سؤالا شفويا لوزير العدل حول الشكوى التي أودعها الدكتور كوردولي ضد المدير العام للحماية المدنية سنة ,2005 ولم يتم البت فيها، غير أن السؤال تم رفضه بدعوى أن القضية مسجلة في العدالة، وهذا الرد هو بمثابة فشل في تحمّل المسؤولية، مضيفا أنه في الوقت الذي تطرح فيه ملفات الفساد على المحافل الدولية، كان من الأجدر أن تنصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرّها رئيس الجمهورية، وتبت في قضايا الفساد عوض أن تطرح في المحافل الدولية، وبالتالي التشكيك في قدرة الجزائر على التعامل مع هذه الملفات·
وكشف بخصوص امتلاك لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، لإسمين، أحدهما مصطفى والآخر لخضر، أنه لما أثيرت هذه القضية على مستوى البرلمان ''تفاجأنا كغيرنا من الجزائريين أن يصل تغيير الأسماء في محررات رسمية للدولة الجزائرية ''إن ثبتت'' تعد سابقة خطيرة تتحملها السلطة نتيجة الاستهتار بمواثيق الدولة''، وعليها أن تصحح الخطأ وتعاقب المتسببين في ذلك حتى لا نجد كل المسؤولين لا يملكون هوية واحدة· و''نخشى أن هذه الحالة تنطلي على مسؤولين جزائريين للتهرب من مسؤولياتهم القانونية''·
من جهة موازية، يتم حاليا الإعداد للملفات التي أبدى مسؤولون في مكتب مكافحة الفساد اهتمامهم بها حتى تكون جاهزة في المؤتمر الرابع الذي ستحتضنه المغرب سنة 2012 في حال لم تجد العديد من الملفات المطروحة بما فيها قضية كوردولي طريقها للحل·